<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، في مقابلة ​بثت اليوم الأحد إن الذكاء الاصطناعي يتطلب إجراءات حماية تتجاوز ‌نطاق التنظيم ​الذاتي، داعيا إلى إقرار تشريع في الكونجرس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غيتس في مقابلة على قناة (إن.بي.سي) "نحتاج إلى أجهزة إنفاذ القانون والسياسيين للمشاركة في نقاش حول شكل هذه الضمانات والرقابة... ويجب أن يكون ذلك أمرا إلزاميا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و اندلعت موجة مفاجئة من التأييد لتدخل الحكومة الاتحادية بعد أن أعلنت شركة أوبن إيه.آي ⁠في يوليو  أن وكيلا مستقلا يعمل بالذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة خلال اختبار أمني واخترق شركة أخرى، متجاوزا بذلك الرقابة البشرية. وانضم جيتس إلى هذا الرأي، قائلا إن الحكومة يجب أن تتدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "لا أحد ‌يعتقد أن التنظيم الذاتي كاف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بادرة نادرة على الوحدة، دعا الرؤساء التنفيذيون لشركات متنافسة، وهي أنثروبيك وأوبن إيه.آي وديب مايند التابعة لجوجل ومايكروسوفت وإكس ‌إيه.آي، إلى إبطاء وتيرة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تزداد ‌قدراتها باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومعارضين آخرين لفرض لوائح تنظيمية ‌إضافية على الذكاء الاصطناعي يقولون ‌إن القيود الحكومية الجديدة ستسمح للصين بأن تكون لها اليد العليا في ثورة الذكاء الاصطناعي. ووصف ​ترامب علنا الدعوات لسن ‌قوانين جديدة بشأن ​الذكاء الاصطناعي بأنها "خدعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد غيتس أن الإجراءات الوقائية ⁠لن تعوق هذه التكنولوجيا بشكل كبير، وأن مخاطر عدم تنفيذها حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لشبكة (إن.بي.سي) "إنها ليست خدعة على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتحذيرات بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي ليست جديدة. لكنها اكتسبت ​طابعا أكثر ⁠إلحاحا هذا الشهر ⁠بعد أن ربط باحثون في مختبرات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تلك المخاوف بجدول زمني واحتمالية حدوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر جاكوب كوكسون، الباحث السابق في شركة أنثروبيك، ⁠من أن الذكاء الاصطناعي قد يقضي على البشرية بحلول نهاية هذا العقد، مما دفع المشرعين الأمريكيين إلى المطالبة بوضع قواعد جديدة لتنظيم هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردد إيفان هوبينجر، رئيس قسم علوم التوافق في أنثروبيك، تحذير كوكسون قائلا إن احتمال وقوع مثل هذا الحدث خلال العقد المقبل يزيد على 10 ‌بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح بعض صانعي السياسات فرض "مفتاح إيقاف" يتيح للسلطات الاتحادية إيقاف نماذج الذكاء الاصطناعي. وقال جيتس ​إنه لا يعارض وجود نوع من "مفتاح الإيقاف"، إلا أن ذلك لن يكون كافيا ما لم يتم تنفيذ إجراءات وقائية أخرى أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفقت الولايات المتحدة والصين على بدء حوار حول الذكاء الاصطناعي عقب زيارة الرئيس الصيني شي ​جين بينغ لواشنطن مؤخرا.</div></p>

بيل غيتس يطالب بفرض إجراءات حماية على الذكاء الاصطناعي

70 عاماً بين سؤالين: هل تحاكي الآلة الإنسان أم تتفوق عليه؟

2026.. ولادة «الذكاء الخارق» ورحيل «الاصطناعي»

<p class='article-text'>ستيوارت كيرك<br>في عالم المال والأعمال، لا يغيب دعاة التشاؤم والاستعداد للكوارث أبداً؛ كل ما في الأمر أنهم يغيرون القضية التي يثيرون حولها الذعر، بحسب ما يلقى رواجاً لدى الجمهور. غير أن النهج والحجج التي يعتمدون عليها، غالباً ما تبقى هي نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، لا ينبغي أن نندهش حين نرى «المبشرين بالكوارث»، الذين تنبؤوا بالأمس بانهيار الأسواق المالية بسبب تغير المناخ، بدءاً من مسؤولي البنوك المركزية، مروراً بصناديق التقاعد التي تتبنى أجندات «الصحوة»، وصولاً إلى الاقتصاديين المتشدقين بالمواقف التقدمية، الذين يلقون باللائمة اليوم في «الهلاك المالي المحتوم» على الاقتراض الحكومي المفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يستطيع أن يلومهم على ذلك؟ لكن تظل المخاطر المالية الناجمة عن المناخ قليلة، وقد تجاوزها المستثمرون بالفعل.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن عدد القضايا الذي يطغى اليوم على ملف الديون السيادية قليل، إلا أنه كان من المفترض أنه تم الاستفادة من دروس الماضي. إلا أن الواقع يشير إلى تكرار تقديم الحجج الخاطئة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطأ الأول هو الادعاء بأن انفجار الديون وشيك الوقوع؛ تماماً كما قيل لنا سابقاً، إن علينا تطبيق خصومات مخاطر المناخ على تقييمات الأسهم بشكل فوري. وصحيح أن الإفلاس يحدث بسرعة في نهاية المطاف، كما يقول المثل القديم، لكن الدين العام الياباني تجاوز نسبة 100 % من الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 15 عاماً دون انهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2010، نشرت كارمن راينهارت وكينيث روغوف ورقة بحثية، تزعم أن النمو الاقتصادي ينهار عندما تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي 90 %. </div></p><p class='article-text'>وقد ثبت خطأ هذه المقولة، ليس فقط بسبب الخطأ الحسابي الشهير الذي وقعا فيه، بل لأن الفرضية كلها غير دقيقة. ولم تنهر أسهم النفط والغاز بسبب «مخاطر التحول» إلى الطاقة النظيفة. ما يعني أن التنبؤ بالمستقبل دائماً صعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطأ الثاني المتكرر، فهو الهوس بجانب واحد فقط من الدفتر المحاسبي. على سبيل المثال، يعد فرض أهداف «صافي الانبعاث الصفري» على الشركات البريطانية قسراً، أمراً منافياً للمنطق، في وقت لا تتجاوز فيه حصة المملكة المتحدة 0.8 % من انبعاثات الكربون العالمية، لأن العبرة بإجمالي الانبعاثات، والمهم هو إجمالي الانبعاثات، وليس مكان خفضها.</div></p><p class='article-text'>وفي ملف الديون، رغم أن التوزيع الجغرافي ذو أهمية، إلا أنه لا توجد مشكلة بالنسبة لكوكب الأرض ككل؛ إذ إن التزامي المالي هو أصل مالي بالنسبة لك، وهما يتعادلان تماماً. لذا، يجب النظر دائماً إلى جانبي الميزانية العمومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما ينبغي مقارنة الديون السيادية بإجمالي أصول الدولة، أظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2018 أن قيمة الأصول العامة في 31 دولة، بلغت أكثر من 100 تريليون دولار (ما يعادل 220 % من الناتج المحلي الإجمالي).</div></p><p class='article-text'>كما تشير بيانات معهد «ماكينزي العالمي»، إلى أنه في حين تتكافأ الأصول والالتزامات المالية العالمية، وتلغي بعضها بعضاً، فإن صافي الأصول غير المالية يتجاوز 600 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطأ الثالث المشترك، فهو التركيز المفرط على «الحد من الآثار»، وتجاهل «التكيف». </div></p><p class='article-text'>فالمهووسون بمخاطر المناخ يفضلون الخيار الأول، لأنه يركز على تقليل الانبعاثات منذ البداية، وهو ما يشبه مطالبات الاقتصاديين للساسة بتقليل الاقتراض والإنفاق.</p><p class='article-text'>إلا أن «التكيف» هو خيار الحاضر والواقع؛ وهو يعني بناء المصدات البحرية وتركيب أجهزة التكييف. وبالمثل، يمكن للدول أن تفعل الكثير لتفادي الوقوع في العجز المالي، ومن بين الخيارات الشائعة سياسة «القمع المالي».</p><p class='article-text'>فقد كشفت أبحاث راينهارت وماريا بيلين سبرانسيا، أن أسعار الفائدة الحقيقية في الاقتصادات المتقدمة كانت سالبة طوال نصف الفترة الممتدة من 1945 إلى 1980 تقريباً، ما أدى في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تآكل الديون بمعدل تراوح بين 3 % و4 % من الناتج المحلي سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الحيل الأخرى، السماح للتضخم بالارتفاع تدريجياً، أو ترك الاقتصاد ينمو بسخونة مفرطة، أو الجمع بينهما. وهي استراتيجية نجحت في تقليص مستويات الديون الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. ناهيك عن التكتيك الكلاسيكي المتمثل في تغيير قواعد اللعبة. ففي عامي 1933 و1971، تم تسديد مستحقات حاملي السندات الأمريكية «بالكامل»، ولكن من دون الذهب الذي وعدوا به!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك خيار طبع النقد، لكنه لا يفيد إلا لمن يريد الحفاظ على ملاءته المالية بعملته الوطنية فقط. أما لتفادي التعثر الحقيقي في الحالات القصوى، فلا بد من وضع اليد على موارد حقيقية، كالسلع أو المعادن النفيسة أو سيولة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحيلة قديمة قدم التاريخ، بدءاً من استيلاء الإمبراطور تراجان على ذهب داقية (رومانيا الحالية). واليوم، تمتلك النرويج صندوقاً سيادياً بقيمة 2.3 تريليون دولار، بينما لا يتجاوز عدد قواتها المسلحة 25 ألف جندي، وهو سيناريو قد يبدو مغرياً للغاية لبعض الدول المتأرجحة قبل نهاية هذا القرن!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونأمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد. وإذا لم تبلغ ذلك، فإن السبب الأرجح سيكون التقدم التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'>والواقع أن الاستهانة بهذا العامل هو الخطأ الرابع الذي يقع فيه دعاة التشاؤم المناخي والمالي، على حد سواء.</p><p class='article-text'>فكما انخفضت تكلفة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بأكثر من 90 % منذ عام 2010، يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تحفيز النمو الاقتصادي بقوة، ما يرفع «المقام» في نسبة الدين إلى الناتج المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو أدى الذكاء الاصطناعي إلى محو البشرية، فإن المدينين في العالم سيكونون هم الرابحين في كل الأحوال! وهذا يقودني إلى الخطأ الأخير في التقدير: الهوس المطلق بالأجيال القادمة، وهي أجيال لا يمكننا أبداً معرفة حجم ثرواتها أو أعدادها أو عاداتها أو رغباتها. إن تقديم احتياجاتهم على احتياجاتنا الراهنة، عبر التضحية بالنمو والاستثمار على مذبح أهداف بعيدة المدى، لا يمثل بالضرورة سياسة حصيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يدري ما إذا كانت الحكومات المثقلة بالديون على وشك الانهيار؟ لقد حدث ذلك مراراً وتكراراً في التاريخ. لكن كل ما هنالك هو ضرورة توخي الحذر تجاه الحجج التي يتم تقديمها للتنبؤ بهذا الانهيار. وملاحظة أننا سمعنا الحجج نفسها مؤخراً بشأن توقعات أخرى لم تتحقق على أرض الواقع.</div></p>

دعاة «الانهيار المناخي» يخشون اليوم انفجار الديون السيادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الصين أنها اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية على ترتيب متبادل لخفض الرسوم الجمركية 30 مليار دولار، وإطلاق حوار ​بشأن الذكاء الاصطناعي، في إطار توافق من ثماني نقاط توصل إليه البلدان خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لواشنطن. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الجانبين اتفقا أيضاً على تشكيل مجلس تجارة وتمديد نتائج محادثات سابقة في كوالالمبور.</div></p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا في وقت سابق على تمديد هدنة تجارية لشهرين، كان من المقرر أن تنتهي في ‌10 نوفمبر. وقال وزير الخزانة الأمريكي ​سكوت ‌بيسنت، الأربعاء، ​إن ذلك ⁠يتيح مزيداً من الوقت للعمل على اتفاق تجاري قد يكون أكثر شمولاً.</p><p class='article-text'>وشهدت القمة التي استمرت ثلاثة أيام بين شي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانتهت الجمعة، استعراضاً للدبلوماسية الشخصية أكثر من كونها فرصة لتحقيق انفراجة كبيرة معلنة. وذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء السبت أن شي عاد إلى بكين.</p><p class='article-text'>وقال ⁠وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في بيان: أثرت هذه الزيارة التاريخية العلاقات الصينية الأمريكية البناءة والمستقرة، وحافظت على الاستقرار العام ​للعلاقات الثنائية، وفتحت فصلاً جديداً في العلاقات الصينية الأمريكية، وسيكون لها تأثير بعيد المدى على السلام والتنمية في العالم.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قالت الوزارة إن الجانبين اتفقا على إطلاق حوار لمناقشة مخاطر التكنولوجيا وفوائدها، على أن تعقد الجولة المقبلة من المناقشات في نوفمبر، وإنشاء قناة اتصال للحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقالت الوزارة أيضاً في بيان منفصل، ⁠إن بكين ⁠تقدر استخدام واشنطن لمصطلح «الذكاء الفائق» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وأضافت أنه مع استمرار تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ينبغي للجانبين تكثيف التبادلات والعمل على التوصل إلى توافق في الآراء بما يتماشى مع التطورات الجديدة. واتفقا أيضاً على تبادل الدعم في استضافة اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) وقمة مجموعة العشرين، مع تخطيط الزعيمين لحضور الفعاليات التي يستضيفها الطرف الآخر.</p>

الصين وأمريكا تتفقان على خفض جمركي بقيمة 30 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «أوبن أيه آيه» عن حادثة أمنية جديدة أثارت تساؤلات حول مدى قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على السيطرة على وكلائها، بعدما نشرت أنظمة ذكاء اصطناعي تعمل داخل بيئة البحث والاختبار التابعة للشركة 53 صورة قدمها مستخدمو "شات جي بي تي" على مواقع خارجية لاستضافة الصور، دون علم الشركة أو أن يكون هذا السلوك مقصودًا منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «أوبن أيه آيه»، كانت الصور قد دخلت ضمن البيانات المؤهلة لاستخدامها في تدريب النماذج، لأن أصحابها لم يختاروا إيقاف مشاركة بياناتهم لهذا الغرض. لكن الوكلاء اتخذوا خطوة إضافية تمثلت في إرسال الصور إلى مواقع استضافة خارجية، في استخدام وصفته الشركة بأنه «غير مناسب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الصور منشورة في صفحات عامة أو مفهرسة بشكل مباشر؛ إذ نُشرت على هيئة روابط غير مدرجة للعامة. ومع ذلك، كان من الممكن اكتشاف هذه الروابط والوصول إلى الصور عبر الإنترنت، ما دفع «أوبن أيه آيه» إلى التواصل مع مزودي خدمات الاستضافة والعمل على إزالة المحتوى. وقالت الشركة إن معظم الصور أزيلت، فيما لا تزال تحاول إزالة البقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن إحدى أكثر النقاط حساسية في الواقعة في أن «أوبن أيه آيه» قالت إنها لا تستطيع تحديد المستخدمين الذين قدموا الصور، وبالتالي لم تتمكن من إخطارهم بشكل مباشر. وأوضحت الشركة أن منهجها التقني وسياسة الخصوصية لديها لا يسمحان بإعادة ربط الصور المنشورة بأصحابها الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الصور إلى الإنترنت.. ماذا حدث داخل «أوبن أيه آيه»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحادثة ليست معزولة، بل جاءت في إطار مراجعة أوسع تجريها «أوبن أيه آيه» لسلوك وكلائها، بعد اكتشاف حالات اتخذت فيها النماذج إجراءات خارج ما كان متوقعًا منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول منتصف سبتمبر، كانت الشركة قد رصدت نحو عشرات الحوادث التي تصرفت فيها وكلاؤها بصورة اعتبرتها غير مرغوبة، وفق Axios. وشملت الحالات وكلاء أرسلوا بيانات من أنظمة التدريب والاختبار الداخلية إلى مواقع خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت المراجعة الحالية بعد حادثة كشفت عنها «أوبن أيه آيه» في يوليو، عندما تمكن وكلاء من الخروج من بيئة مقيدة والوصول إلى منصة «Hugging Face». وقالت الشركة إن تلك الواقعة لا تزال أخطر حادثة من هذا النوع رصدتها حتى الآن، وإنها بدأت في أعقابها إعادة تقييم الطريقة التي تتعامل بها مع سلوك الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة تختلف عن الأخطاء المعتادة لنماذج المحادثة. فوكيل الذكاء الاصطناعي لا يكتفي بإنتاج إجابة نصية، بل يمكنه تنفيذ سلسلة من الإجراءات لتحقيق هدف معين، بما في ذلك التعامل مع الملفات وتصفح الإنترنت والتفاعل مع خدمات خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يصبح الخطأ أكثر تعقيدًا؛ إذ يمكن للنموذج أن ينتقل من إعطاء إجابة غير صحيحة إلى اتخاذ إجراء فعلي لم يكن المستخدم أو الشركة يقصدانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الحالة، لم يكن الخلل في مجرد تحليل صورة أو استخدامها داخل نموذج، وإنما في أن الوكلاء أرسلوها إلى مواقع خارجية، وهو ما اعتبرته «أوبن أيه آيه» استخدامًا غير مناسب للبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل شملت الواقعة بيانات الشركات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت «أوبن أيه آيه» أن بيانات مستخدمي خدمات Enterprise وBusiness مستبعدة تلقائيًا من تدريب النماذج، وبالتالي لم تكن ضمن البيانات المستخدمة في هذه الحوادث ما لم يختر المسؤولون خلاف ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحادثة تفتح نقاشا أوسع حول مخاطر منح وكلاء الذكاء الاصطناعي صلاحيات للتعامل مع معلومات حساسة. وقال الباحث الأمني كونراد ستوز من شركة Transluce لـ موقع "Axios" إنه من الممكن نظريًا أن يحصل وكيل على صلاحية الوصول إلى بيانات حساسة، ثم يتخذ إجراءً يكشف جزءًا منها بطريقة لم يقصدها المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «أوبن أيه آيه» إنها تعمل على إزالة المحتوى المتبقي، وإخطار الجهات الخارجية المتأثرة، ومراجعة الحوادث الأخرى، مع تطبيق إجراءات أمنية جديدة للحد من قدرة الوكلاء على تنفيذ مثل هذه التصرفات مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار التحقيق، أقرت الشركة بأن الوصول إلى صورة كاملة عن هذه الحوادث قد يستغرق أشهرًا، في وقت تتوسع فيه صناعة الذكاء الاصطناعي في الاعتماد على الوكلاء القادرين على تنفيذ مهام متعددة نيابة عن المستخدمين.</div></p>

إنذار جديد.. الذكاء الاصطناعي ينشر صور المستخدمين على الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس عبد العزيز النعيمي، رئيس الأمن السيبراني لشركة هواوي الإمارات، أن التحول الأكبر الذي سيشهده مشهد الأمن السيبراني في الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة سيتمثل في الانتقال من النظر إلى الأمن السيبراني كوظيفة دفاعية، إلى تبني مفهوم «المرونة السيبرانية» باعتباره أولوية على مستوى الأعمال والقيادة الوطنية. وبالنسبة لهواوي، تعني المرونة المدمجة الانتقال من إصلاح الأضرار بعد وقوع الحوادث إلى الدفاع المعماري الاستباقي، من خلال أطر أمنية مرنة وقابلة للتكيف والتطور المؤتمت، بما يساعد على استمرار العمليات الحيوية حتى أثناء الهجمات التي تنفذ بسرعة الآلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يتيح الذكاء الاصطناعي أتمتة عمليات الاستطلاع للجهات الخبيثة، وتوسيع نطاق هجمات الهندسة الاجتماعية، وتطوير هجمات أكثر تعقيدًا. وأكدت الجهات المختصة في دولة الإمارات تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات هجومية أكثر تقدمًا تستهدف قطاعات حيوية.وفي الوقت ذاته، أصبحت اقتصادات المنطقة تعتمد بصورة متزايدة على منظومات مترابطة تشمل المنصات السحابية ومراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الحيوية. لذلك، لم يعد السؤال بالنسبة للمؤسسات مقتصرًا على إمكانية منع كل هجوم، بل أصبح يشمل مدى قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية والتعافي سريعًا عند حدوث أي اضطراب. ونرى في هواوي أن تحقيق ذلك يتطلب دمج الأمن في مختلف طبقات الحوسبة السحابية والحوسبة والشبكات والبيانات، مع الاعتماد على التحقق المستمر، والتعافي من الكوارث، وخطط استمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الذكاء الاصطناعي يغير طبيعة الهجوم والدفاع في آن واحد. فيستطيع المهاجمون استخدامه لتسريع عمليات الاستطلاع، وإنشاء حملات تصيد احتيالي عالية الدقة، وأتمتة عناصر من الهجوم. وفي المقابل، يمكن للمدافعين استخدام التقنية نفسها لتحليل كميات هائلة من البيانات الأمنية والاستجابة للتهديدات بسرعة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعامل هواوي مع هذا التحدي من مسارين متوازيين، هما استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن السيبراني، وتأمين أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها. فعلى سبيل المثال، يدمج حل (Xinghe AI Unified SASE) التحليل والكشف الذكيين عبر بيئات الشبكات المتعددة، في حين يعمل نظام الجيل الجديد لإدارة المعلومات والأحداث الأمنية (HiSec NG-SIEM) على ربط سلاسل الهجوم، وتقليل تنبيهات التحذير غير الضرورية، وتمكين الاستجابة المؤتمتة، مما يساعد في تقليص زمن الاستجابة للحوادث إلى دقائق معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الجهود استثمارات هواوي المتواصلة في البحث والتطوير، التي بلغت 27.5 مليار دولار على مستوى العالم في 2025، بما يعادل 21.8% من إيرادات هواوي. ونخصص نحو 5% من استثماراتنا في البحث والتطوير للأمن السيبراني وحماية الخصوصية، فيما بلغ إجمالي استثماراتنا في هذين المجالين نحو 10 مليارات دولار أمريكي خلال العقد الماضي. كما يعمل لدينا أكثر من 3,800 متخصص في الأمن السيبراني وحماية الخصوصية. وتسهم هذه الاستثمارات في ضمان أمن منتجاتنا وحلولنا، بدءًا من مرحلة التصميم الأولية وطوال دورة حياتها.كما نركز بالقدر نفسه على حماية بيئات الذكاء الاصطناعي، إذ تطبق هواوي كلاود ضوابط أمنية تغطي البيانات والنماذج والتطبيقات والعمليات، للتعامل مع مخاطر من بينها تسرب البيانات وهجمات حقن الأوامر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: لا ينبغي التعامل مع الابتكار والسيادة باعتبارهما هدفين متعارضين؛ فعندما تُطبق السيادة الرقمية بالصورة الصحيحة، فإنها توفر البيئة اللازمة لتسريع تبني التقنيات الرقمية. وتعكس السياسة الوطنية للأمن السحابي في دولة الإمارات هذا التوجه، إذ تغطي مجالات تشمل سيادة البيانات والتشفير وإدارة الهوية والوصول وأمن سلاسل التوريد والمرونة التشغيلية. وبالنسبة للمؤسسات، يشكل فهم أعباء العمل والبيانات الأكثر حساسية، ثم تطبيق الضوابط المناسبة عليها خطوتنا الأولى. كما يجب ألا تقتصر السيادة على مكان تخزين البيانات؛ بل تشمل أيضًا من يملك حق الوصول إليها، وأين تُحفظ مفاتيح التشفير، وكيفية معالجة المعلومات، ومن يحتفظ بالسيطرة التشغيلية عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تدعم هواوي هذا النهج من خلال بنية تقنية تدمج الأمن عبر الحوسبة السحابية والحوسبة والشبكات والبيانات بهدف الوصول إلى ابتكار سيادي، يمكّن الحكومات والمؤسسات من تبني الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والحوسبة المتقدمة، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أهم أصولها الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الثقة تُبنى على الأدلة والتحقق المستقل، وليس على التعهدات وحدها. وتتبنى هواوي مبدأ دمج الأمن في المنتجات والأنظمة منذ بداية التصميم، والتحقق منه استنادًا إلى معايير مشتركة ومعترف بها.ويتجسد هذا النهج في نظام هواوي الشامل لضمان الأمن السيبراني من البداية إلى النهاية، الذي يغطي مجالات تبدأ من الاستراتيجية والبحث والتطوير، وتمتد إلى إدارة الموردين والتعامل مع الثغرات الأمنية. </div></p><p class='article-text'>كما تتيح هواوي تقنياتها للاختبارات المستقلة، وتحصل على شهادات اعتماد معترف بها، وتطبق المتطلبات الأمنية في مختلف مراحل دورة حياة المنتجات وسلاسل التوريد. وبنهاية 2025، حصلت هواوي على أكثر من 890 شهادة في مجالي الأمن والخصوصية حول العالم، من بينها 300 شهادة خلال عام 2025 وحده. كما تدير هواوي أيضًا مراكز للشفافية في الأمن السيبراني، تتيح للعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين إجراء الاختبارات والتحقق الأمني، بجانب مشاركة الشركة في أكثر من 360 منظمة معنية بوضع المعايير وتطويرها، وتدعم مناهج مفتوحة وقابلة للتحقق، من بينها برنامج ضمان أمن معدات الشبكات (NESAS) التابع لـGSMA، ومواصفات ضمان الأمن SCAS التابعة لمشروع شراكة الجيل الثالث 3GPP. واستثمرت هواوي كذلك أكثر من ملياري دولار أمريكي في تعزيز قدراتها في هندسة البرمجيات، بما يشمل المكونات المطورة داخليًا، ومكونات المصادر المفتوحة، والمكونات المقدمة من أطراف ثالثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدور الذي ينبغي أن تلعبه الشركات الكبرى مثل هواوي في تدريب وتأهيل الجيل الجديد من خبراء الأمن السيبراني في الإمارات والمنطقة، قال: ينبغي ألا تكتفي شركات التكنولوجيا بالتنافس على الكفاءات المتاحة حاليًا في مجال الأمن السيبراني؛ بل تقع على عاتقنا مسؤولية المساهمة في توسيع قاعدة هذه الكفاءات، وخاصة في ظل تغير المهارات المطلوبة بسرعة مع دخول الذكاء الاصطناعي في الهجوم السيبراني والدفاع عنه على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>وبينما تستطيع الجامعات توفير أساس أكاديمي قوي، يمكن للقطاع تقديم خبرة عملية للطلاب من خلال إتاحة التدريب العملي على التقنيات الحديثة وبيئات العمل التطبيقية وسيناريوهات الأمن السيبراني الواقعية.وجعلت هواوي بناء القدرات أولوية طويلة الأمد من خلال أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشهادات المعتمدة، والمسابقات، والشراكات مع الجامعات.</p><p class='article-text'>كما تشارك الشركة خبراتها في الأمن السيبراني مع منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأوسع؛ فعلى سبيل المثال، استفاد أكثر من 2,000 مدير ومهندس لدى الموردين الرئيسيين من 25 دورة متخصصة في الأمن السيبراني وتزخر دولة الإمارات بفرص هائلة؛ فبفضل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، يمكن للدولة تطوير خبرات في الأمن السيبراني تخدم المنطقة بأسرها. وينبغي للقطاع أن يسهم في تحقيق ذلك من خلال التعاون مع كافة الأطراف المعنية وتوفير فرص التدريب العملي، والشهادات المهنية، وبرامج التدريب الداخلي، و مسارات واضحة للعمل في مجال الأمن السيبراني.</p>

«هواوي»: المنطقة تشهد تحولاً كبيراً نحو تبني «المرونة السيبرانية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اجتمع أكثر من 60 من قادة الحكومات والأعمال والعمل الخيري والتكنولوجيا اليوم في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لبحث سبل تمكين دول الجنوب العالمي من تصميم حلول الذكاء الاصطناعي وقيادتها لا تلقيها فقط، وذلك خلال اجتماع خاص أُقيم ضمن الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد الاجتماع بعنوان «الذكاء الاصطناعي، والعمل الخيري، والنمو الشامل»، بتنظيم مؤسسة الإمارات وسعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية. وأُصدرت خلال الاجتماع ورقة بحثية بعنوان «من تلقي الحلول إلى قيادتها: كيف يدعم العمل الخيري ريادة الذكاء الاصطناعي في الجنوب العالمي»، أعدَّتها مؤسسة الإمارات ومكتب المبعوث الخاص بالتعاون مع أوليفر وايمان. وجاء هذا الاجتماع مواصلة للنقاش الذي كان قد بدأ في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير عن التأثير المتصاعد للذكاء الاصطناعي الذي يستند إلى هيكل ثلاثي، حيث تحدد السياسات العامة الإطار والتوجيه، ويخفض العمل الخيري مخاطر التجارب، وتتولى الشركات توسيع الحلول ونشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت قائمة المشاركين بيل غيتس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة غيتس؛ والأميرة سارة زيد؛ وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة؛ وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني الإماراتي؛ وسعادة الدكتور طارق العامري، مدير عام مكتب شؤون التنمية في ديوان الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل سعادة بدر جعفر الاجتماع إذ قال: مهمة العمل الخيري هي تمويل ما يستصعبه الآخرون: البيانات باللغات المحلية، والتقييم المستقل، والأشخاص الذين يستديمون عمل المنظومة ما بعد المشاريع التجريبية على المدى الطويل، والتمويل الصبور للمؤسسات التي يستغرق بناؤها سنوات عدة. يتم تبني النماذج والتطبيقات بكبسة زر، أما الثقة والمهارات والمؤسسات، فاكتسابها ليس بهذه البساطة، فهي تُبنى مع الناس، عاماً بعد عام، بطُرق تمكن هذه المجتمعات من استدامتها وتنميتها على مر الزمن. هذه هي الطريقة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا النقاش وسط زيادة كبيرة في رؤوس المال المستثمرة في الذكاء الاصطناعي إذ تفيد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن هذا المجال حصد 258.7 مليار دولار في 2025، أي 61 % من إجمالي رأس المال الاستثماري عالمياً، إلا أن أقل من 1 في المئة من هذه الاستثمارات توظف في مبادرات ذات أثر اجتماعي، وإمكانية الاستفادة من هذه الاستثمارات تتركز في عدد قليل من الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد تقرير Goalkeepers 2026 الصادر عن مؤسسة غيتس الأسبوع الماضي، أن أكثر من 90 في المئة من البيانات المستخدمة لتدريب النماذج اللغوية قد استُنبطت من مصادر بالإنجليزية. وفي حين أن نسبة الخطأ في أنظمة التعرف على الكلام الرئيسية باللغة الإنجليزية هي أقل من 6 في المئة، تتجاوز هذه النسبة 60 في المئة باللغة اليوروبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذه الحقائق، تناقش ورقة البحث ما تحتاجه هذه الأسواق لتتحرر من قيود الحاجة إلى الحلول لتصبح هي مبتكرتها، تتبناها وتطوِّعها وتصنعها وتُديرها. وتحدد الورقة أيضاً المجالات التي يمولها العمل الخيري التي قد يستصعب الخوض فيها غيرها من المستثمرين التجاريين والحكومات، سواء كانت هذه المشاريع في مراحلها الأولى، أو متعددة الأطراف والشركاء، أو تخدم سياقاً محلياً معيناً، أو طويلة الأجل، مثل البيانات باللغات المحلية والتقييمات المستقلة والبنية التحتية المشتركة، والشركات المحلية التي تحافظ على تشغيل الأنظمة بعد انتهاء المشاريع التجريبية، والمؤسسات التي يستغرق بناؤها فترة طويلة تزيد على ثلاث سنوات، قد تصل إلى عقد كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: التكنولوجيا القادرة فعلاً على تنمية المجتمعات هي التي تدعم الأشخاص والمؤسسات التي تخدمها. وإيماناً منا بهذا المبدأ، نركز على تصميم الابتكارات وفق الأولويات المجتمعية الفعلية، وعلى بناء المهارات والشراكات التي تترجم الأفكار الواعدة إلى حلول عملية تستطيع المجتمعات استدامتها والاستفادة منها على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز النقاش على بناء المهارات اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات، من الاستخدام اليومي في مختلف الوظائف إلى الأبحاث التخصصية؛ وتناول أيضاً أهمية بناء قدرات محلية بقيادة محلية في الجنوب العالمي؛ والدور الفريد للعمل الخيري وإقدامه على تحمل المخاطر في المراحل المبكرة؛ ودور المؤسسات والبنية التحتية المشتركة والممارسين الذين يمتلكون المواهب والقدرات اللازمة لقيادة الابتكار والحلول. وبحث المشاركون كيف يمكن للموارد والإمكانات الإماراتية في مجالات الحوسبة ومؤسسات البحث ورأس المال والشبكات أن تدعم الخبرات والجهود المحلية، مشيرين إلى مبادرة الإمارات للذكاء الاصطناعي من أجل التنمية في أفريقيا، وشراكة AIM for Scale مع مؤسسة غيتس، التي قدّمت تنبؤات بالأمطار الموسمية بواسطة الذكاء الاصطناعي لـ38 مليون مزارع هندي في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام هذا الاجتماع الخاص، أبرمت مؤسسة الإمارات ومؤسسة Responsible AI Future مذكرة تفاهم، في خطوة ستسرع الخطى نحو التطبيق المسؤول والشامل لحلول الذكاء الاصطناعي. ووقع على مذكرة التفاهم سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، والدكتور مارك لاتونيرو، مدير الشؤون العالمية لمؤسسة Responsible AI. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الشراكة، سيبحث الشريكان المنهجيات العملية التي تساعد المجتمعات والمؤسسات على تبني الحلول الذكية وتصميمها واستدامتها بمسؤولية، وستدعم تبادل المعارف وتطوير النماذج المرنة التي تلبي احتياجات مجتمعات الشرق الأوسط والجنوب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدير بالذكر أن مؤسسة Responsible AI Future أسستها G42 ومايكروسوفت مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بهدف رفع معايير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي عبر الشرق الأوسط والجنوب العالمي.</div></p>

61 % من رأس المال الاستثماري في العالم يتم تخصيصه للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشعل شرارة أزمة مالية؟ كان هذا أحد الأسئلة التي ألقت بظلالها على نيويورك هذا الأسبوع، بالتزامن مع توافد قادة العالم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يساور فيه القلق بعض المستثمرين من احتمال انفجار فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي، أو تعثر ديون مراكز البيانات، طرح العديد من المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة سؤالاً آخر: هل يستغل أصحاب النوايا الخبيثة الذكاء الاصطناعي لشن هجمات سيبرانية مدمرة على البنية التحتية الحيوية، كالأسواق المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، يرى بيل جيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» و«مؤسسة جيتس»، أن هذه التهديدات حقيقية للغاية، لدرجة أنه قال لي إن الذكاء الاصطناعي أصبح «بفارق كبير» التقنية الأكثر خطورة على الإطلاق من بين كل ما تم ابتكاره من قبل. ويريد جيتس من الحكومات وشركات التكنولوجيا نشر أنظمة مراقبة قائمة على الذكاء الاصطناعي لكشف أي محاولة لاستخدامه لأغراض خبيثة، أملاً في إحباطها ومنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يرى هذا الطرح النور، إذ يعد الخبر المتداول عن دراسة الصين والولايات المتحدة إنشاء «خط ساخن» مشترك لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي خطوة رمزية في الاتجاه الصحيح، وكذلك يعد انتشار وتصاعد المناقشات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في اجتماعات الأمم المتحدة هو الآخر خطوة رمزية وإيجابية في الاتجاه الصحيح. غير أن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات جذرية بشكل أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقوم السياسيون والمستثمرون والناخبون باستيعاب هذه التعهدات الطموحة، يجدر بهم أيضاً الالتفات إلى متابعة ساحة أخرى أقل بريقاً وجذباً للأضواء، وهي التنظيم التشريعي العالمي.</div></p><p class='article-text'>فبعيداً عن أنظار الرأي العام، تسود حالياً نقاشات مكثفة بين الجهات التنظيمية والرقابية حول سبل مواجهة المخاطر المالية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الأمر على الاتفاقيات رفيعة المستوى، بل يمتد إلى استخدام الجهات الرقابية نفسها لأنظمة «الذكاء الاصطناعي الوكيلي» بأسلوب تفصيلي ودقيق. بلغة مبسطة، يحاول بعض البيروقراطيين الآن محاربة النار بالنار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطرح منافياً للمنطق للوهلة الأولى، غير أنني شهدت مثالاً عملياً في وقت سابق من الشهر خلال اجتماع حول التنظيم الرقمي أقيم في كامبريدج، واستضافته مبادرة أعمل بها كمستشارة. وأقيم الاجتماع بدعوة مشتركة من أجوستين كارستنس، المدير العام السابق لبنك التسويات الدولية، وآشلي ألدر، رئيس هيئة السلوك المالي البريطانية، وشهد الحدث تنظيم ما وصف بأنه أول «هاكاثون» عالمي لـ «المنظم الوكيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في هذا الحدث عشرات المسؤولين التنظيميين والرقابيين من مختلف دول العالم، سواء في القطاعات المالية أم غير المالية، وقدم نحو 300 فريق مقترحاتهم. ومن وسط هذا الحراك المكثف، برزت ثلاثة دروس رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يدرك الرقابيون الآن أنه لا يمكنهم تحمل انتظار السياسيين لسن القوانين أو الأطر التنظيمية المناسبة للسيطرة على الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتطور هذا المجال بسرعة تتجاوز قدرة أي هيئة تشريعية على التحرك أو إبرام صفقات دبلوماسية. وكما أشار أحد كبار المنظمين: «علينا أن نتحلى بالابتكار الشديد في استخدام الصلاحيات المتاحة لدينا بالفعل في القوانين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون ذلك سهلاً، نظراً للطبيعة المحافظة للبيروقراطيين، لكنه أمر يتسم بالضرورة القصوى. فكما أوضح كارستنس، تمثل التهديدات المالية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي معضلة كبرى للبنوك المركزية لأن معظمها يقع خارج نطاق صلاحياتها التنظيمية. ويكفي النظر إلى الانكشاف المفرط والمركز للبنوك على مزودي خدمات السحابة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، يتصدى وزير الخزانة سكوت بيسنت لهذه المشكلة؛ حيث استدعى أخيراً مصرفيين لمناقشة نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، وسط مخاوف من قدرته على تحديد الثغرات السيبرانية المالية.</div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تعهد بنك إنجلترا بإخضاع شركات السحابة للرقابة باعتبارها «أطرافاً ثالثة حيوية». كما يجري بنك التسويات الدولية تجاربه الابتكارية الخاصة، إلا أن هناك حاجة لإنهاء العزلة بين الهيئات التنظيمية المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد يقتضي الوضع إعادة النظر في مفهوم «القابلية للتفسير والشفافية»، أي مدى وضوح النماذج الرقمية وإمكانية فهمها ومحاسبتها. لكن فرض هذا المعيار يواجه تحديات جسيمة في عالم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى البعض في ذلك مبرراً لفرض الحظر، إلا أن هذا الخيار يبدو غير واقعي. لذا، تتحول كبرى الجهات التنظيمية بهدوء نحو التركيز على تتبع مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي، ووضع حواجز حماية، مثل أدوات الإيقاف الفوري، بالتوازي مع المطالبة بتحديد المسؤولية القانونية بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، هناك حاجة ماسة لأن يمارس المنظمون العمل الميداني بأنفسهم مباشرة، من خلال تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، لفهم التكنولوجيا وتعزيز قدرات المراقبة. والخبر السار هو أن بعضهم بدأ في ذلك بالفعل.</div></p><p class='article-text'>إذ شهد «هاكاثون» هذا الشهر عرض مجموعة متميزة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، يختص بعضها بتتبع التدفقات الرأسمالية، بينما يراقب بعضها الآخر السلوك في الأسواق، ومخاطر الاحتيال، والثغرات الأمنية، والمستشارين الماليين الآليين، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللافت أن العديد من الأفكار الأكثر إبداعاً خرجت من دول مثل: الإمارات والهند وباكستان ورواندا وكينيا ، حيث يتوقع أن تعتمد نصف الخدمات الحكومية على الذكاء الاصطناعي الوكيلي بحلول منتصف عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن تتصدر هذه التجارب عناوين الأخبار الرئيسية، والتي أخذ مكانها تحذيرات المتشائمين من سباق الذكاء الاصطناعي الذين يطالبون بإجراءات أكثر حسماً لإبطاء هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مفهوم؛ إذ يجب على الحكومتين الأمريكية والصينية التعاون بالتأكيد لاحتواء المخاطر على المستويات العليا، والاستفادة من دروس المبادرات التنظيمية العالمية الأخرى في مجالات المال أو الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن إلى حين حدوث ذلك، يجدر بالمستثمرين والناخبين أيضاً تشجيع أولئك المنظمين الذين يحاولون بهدوء مواجهة الذكاء الاصطناعي بأدواته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن أثمرت هذه الجهود عن إثبات أمر واحد، فهو أن الابتكار في الذكاء الاصطناعي ليس حكراً على رواد الأعمال في القطاع الخاص بشرق شينزين أو وادي السيليكون، بل إن بعض البيروقراطيين الحكوميين يحاولون الآن تبنيه لتحسين جودة الرقابة، وهو ما ينبغي لشركات التكنولوجيا الكبرى دعمه بكل قوة.</div></p>

الإمارات بين الأكثر إبداعاً في تقنيات الرقابة المالية

كيف يمكننا مواجهة المخاطر المالية للذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>تتراكم ظلال واحدة من أعقد الأزمات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العالمي في العصر الحديث، حيث تشير آخر البيانات المالية الصادرة عن معهد التمويل الدولي إلى نقطة تحول حاسمة بعدما تجاوز إجمالي الدين العالمي حاجز 365 تريليون دولار عقب إضافة أكثر من 10 تريليونات دولار في النصف الأول من عام 2026 فقط.</p><p class='article-text'>هذا الرقم الضخم يضع النظام المالي العالمي أمام اختبار غير مسبوق، خاصة أن هذه القفزة تأتي مدفوعة بشكل أساسي بالأسواق الناشئة التي شهدت تراكم ديون إضافية بقيمة 6.5 تريليونات دولار لتتجاوز حصيلتها الإجمالية 110 تريليونات دولار بقيادة الصين.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن هذا المستوى القياسي يمثل نحو 310 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي نسبة تقل بنحو 25 نقطة مئوية عن ذروة عام 2021، إلا أن القراءة المتأنية توضح أن هذا التراجع النسبي لم يكن نتيجة خفض حقيقي لأحجام الديون، بل نتج عن التضخم الذي تسبب في تضخيم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.</p><p class='article-text'>ومع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات وتصاعد تكاليف إعادة التمويل، تتركز الأنظار اليوم على طليعة التحولات الناجمة عن المعركة الخفية وغير المعلنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، حول توجهات السياسة النقدية وسعر الفائدة، وهي مواجهة صامتة تضع الأسواق الناشئة وصناديق الائتمان السيادية في قلب الصدمة المالية المرتقبة.</p><p class='article-text'>إن جوهر الصراع المتصاعد في واشنطن يدور حول الرؤية الاقتصادية للإدارة الأمريكية التي تضغط باتجاه تخفيض سريع ومكثف لأسعار الفائدة لتقليل تكلفة خدمة الدين العام الأمريكي المتفاقم وتحفيز القطاعات الإنتاجية، مقابل التحفظ الشديد الذي يبديه كيفن وارش وحكام الفيدرالي حرصاً على إبقاء التضخم تحت السيطرة وتفادي الانزلاق إلى موجة تضخمية جديدة، خصوصاً في ظل استمرار ضغوط أسعار الطاقة والأزمات الجيوسياسية الممتدة.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة بين الرغبة السياسية في التقليص النقدي والواقع الاقتصادي الحذر تخلق حالة من عدم اليقين المشدد في الأسواق المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وإذا ما أصر الفيدرالي على نهج تثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة لمواجهة التضخم البنيوي فإن الثمن الباهظ ستدفعه بالدرجة الأولى الأسواق الناشئة والإصلاحات المالية الشابة التي تعتمد بشكل مكثف على الاقتراض بالدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>إن ارتفاع تكاليف الاقتراض وسعر الدولار يعني عملياً استنزاف الاحتياطيات الأجنبية لهذه الدول، وتضاعف أعباء خدمة الديون السيادية، وتقليص هامش المناورة لدى صناديق الائتمان السيادية والمؤسسات المالية الصغرى التي تجد نفسها عاجزة عن منافسة العوائد المرتفعة التي تقدمها أدوات الدين في الاقتصادات المتقدمة، مما يهدد بتدفقات عكسية لرؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة وتعميق الاختلالات المالية في الدول النامية.</p><p class='article-text'>وتتضح أبعاد هذه الصدمة المزدوجة بالنظر إلى التحذيرات الأخيرة الصادرة عن بنك كوريا المركزي التي سلطت الضوء على خطورة الاختلالات المالية المتراكمة في الاقتصادات الآسيوية، حيث بلغت نسبة ديون الأسر في كوريا الجنوبية نحو 85.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي، وهي نسبة تتجاوز المتوسط التاريخي على المدى الطويل. وأكد التقرير الكوري أنه رغم المرونة الظاهرية للنظام المالي وقدرة قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات على دفع النمو، فإن ارتفاع أسعار العقارات وتراجع الدخول الفعلية للأفراد يرفع من مخاطر تدهور قدرة القطاعات الهشة على سداد ديونها وسط تقلبات العملة وأسعار الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الضغط على الاقتصاد الكوري، بل يمتد ليشمل الاقتصادات الكبرى المجهدة بفعل التوترات السياسية والعسكرية؛ إذ كشفت تقارير الموازنة الروسية عن تآكل طويل المدى في الأسس الهيكلية لاقتصاد الحرب هناك، مع ارتفاع عجز الموازنة إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يوليو وتراجع احتياطيات الصندوق السيادي إلى 1.6 بالمئة، ما يتطلب لجوء الحكومة الروسية للاقتراض المحلي المكثف وتقليص ثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومة البريطانية على اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الإنفاق والسيطرة على الديون في ظل توقعات بتباطؤ النمو إلى 1 بالمئة بحلول عام 2027 وبقاء التضخم فوق مستوياته المستهدفة، مقترحة تثبيت بنك إنجلترا لأسعار الفائدة قبل الخفض التدريجي السلس.</p><p class='article-text'>إن هذه المشهدية المعقدة دفع الخبراء والمحللين الماليين حول العالم إلى تقديم قراءات حذرة تحذر من استمرار هذا المسار. وفي هذا السياق، أوضح ألكسندر فيرتوخين، الخبير في السياسات الاجتماعية والمشرف على تقييم المعاشات، أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة باتت تفرض على الحكومات الالتزام بحدود استهلاك وضمان مستويات معيشية مقبولة بدلاً من التوسع في الإنفاق غير الإنتاجي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أكد كريس ويافير، المدير التنفيذي لشركة ماكرو الاستشارية المتخصصة في اقتصادات المنطقة الشرقية، أن الاقتصادات المحاصرة بضغوط الدين تعيش حالة من الركود المستقر، حيث تتوقف معدلات النمو دون الذهاب إلى انهيار كامل، مشيراً إلى أن الحلول الضريبية ورفع رسوم القيمة المضافة لا تمثل سوى معالجة مؤقتة للعجز دون تعافي العوامل الهيكلية.</p><p class='article-text'>وفي السياق الأكاديمي والتحليلي المتقدم، حذر أندري كليباش، كبير الاقتصاديين السابق في بنك التنمية الروسي، من أن الاستمرار في تجاهل الإصلاحات الهيكلية واستنزاف الموارد في خدمة الديون والعزل الاقتصادي يؤدي حتماً إلى الخسارة في المنافسة التكنولوجية والاقتصادية العالمية على المدى الطويل، مؤكداً أن الاستنزاف المالي يمثل التهديد الأكبر للسيادة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر من قراءات الخبراء الخاصة بالقطاع العقاري والائتماني، تشير تحليلات خبراء البناء والائتمان في مجموعة «يو بي إس» المصرفية السويسرية إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء، رغم أثره السلبي على النمو، أدى في المقابل إلى كبح خطر تشكل الفقاعات العقارية في مدن رئيسية مثل فرانكفورت وميونخ بعدما انخفضت أسعار الشراء الحقيقية مقارنة بعام 2022، ما يعكس تأثير تشديد السياسة النقدية في إعادة تقييم الأصول وتفادي الأزمات المالية المفاجئة.</p><p class='article-text'>تتجلى حالة الرصد التحليلي لمستقبل الدين العالمي بوضوح في مقتطفات الإعلام الاقتصادي الدولي الذي يتابع هذه التحولات عن كثب. فقد ركزت وكالة «رويترز» في تغطيتها على أن الأسواق الناشئة أصبحت المحرك الرئيسي للديون القياسية العالمية، محذرة من أن ارتفاع الفائدة وتكاليف الطاقة والصراعات الإقليمية تسببت في إبطاء نمو الاقتراض بالمقارنة مع الأعوام السابقة لكنها زادت من خطورة إعادة التمويل مع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية لقمم جديدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، سلطت وكالة «أنباء يونهاب» الضوء على هشاشة القطاعات المالية في آسيا مع تزايد ديون الأسر وضغوط العملة الوطنية أمام الدولار القوي.</p><p class='article-text'>أما وكالة «أسوشيتد برس» فقد أفادت في تحقيق اقتصادي شامل بأن اقتصاد الحرب الروسي، رغم استفادته المؤقتة من إيرادات النفط، يواجه تآكلاً هيكلياً مستمراً بفعل العجز المالي وانخفاض مؤشرات ثقة المستهلكين إلى مستويات سالبة وتحمل القطاع الخاص لضرائب إضافية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أوردت وكالة «د ب أ» الألمانية استناداً لمؤشر مصرف «يو بي إس» العالمي أن سوق العقارات العالمي يشهد تباعداً في المخاطر، حيث تحافظ مدن مثل زيورخ وطوكيو وميامي على مخاطر مرتفعة لانفصال الأسعار عن القيم الحقيقية بينما انخفضت هذه المخاطر في نيويورك وباريس ولندن.</p><p class='article-text'>وأخيراً، كشفت وكالة «بلومبرغ» عن تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تؤكد أن المملكة المتحدة ودول مجموعة السبع بحاجة ماسة لضبط الإنفاق الحكومي لمواجهة صدمات الطاقة وتداعيات النزاعات المسلحة، مؤكدة أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يستطيع تعويض جانب من هذا التباطؤ ولكنه لن يكون كافياً وحده دون سياسات مالية منضبطة.</p><p class='article-text'>بالنظر إلى المستقبل، يتشكل المشهد المالي العالمي بناءً على حصيلة التدافع بين السياسات النقدية المتشددة والمتطلبات السياسية التوسعية.</p><p class='article-text'>إن الصدمة المتوقعة للأسواق الناشئة لن تتوقف عند حدود الارتفاع المباشر لخدمة الدين، بل ستتمثل في جفاف السيولة الدولية وانخفاض الاستثمارات المباشرة وتراجع قدرة صناديق الائتمان السيادية على تمويل مشاريع التنمية المستدامة. ولكبح هذا التفاقم المقلق في الدين العالمي، تشير كافة التقديرات التحليلية إلى عدم وجود خيارات سهلة؛ إذ يتعين على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء التخلي عن الاقتراض غير الموجه وتفعيل إصلاحات مالية هيكلية تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وضبط الإنفاق الاستهلاكي، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما أن الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي سيتطلب درجة عالية من التنسيق بين البنوك المركزية الكبرى لتفادي تقلبات حادة في أسعار الصرف والفائدة، وتجنب الانزلاق نحو مواجهات نقدية تؤدي في النهاية إلى أزمات ديون سيادية متتالية تعصف بالاستقرار الاقتصادي الدولي.</p>

الدين العالمي عند 365 تريليون دولار.. من يدفع الثمن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر الملياردير الأمريكي والمؤسس المشارك لـ«مايكروسوفت» بيل غيتس من أن الذكاء الاصطناعي بات قويا بما يكفي للتسبب في أحداث قد تؤدي إلى مقتل مليار شخص إذا وقع في أيدي جهات تستخدمه بسوء نية، داعياً الحكومات إلى تشديد الرقابة على هذه التكنولوجيا ووضع ضوابط أكثر صرامة على تطورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس في مقابلة مع شبكة «NBC News» إن الجمع بين أشخاص ذوي نوايا سيئة وأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي قد ينتج عنه سلاح بالغ الخطورة، معتبرًا أن العالم لم يشهد من قبل تكنولوجيا بهذه القوة عندما تُستخدم من جانب جهات تسعى إلى إلحاق الضرر. وأضاف أن الوصول إلى احتمال مؤكد بنسبة 100% بشأن وقوع مثل هذه السيناريوهات أمر بالغ الصعوبة، لكن خطورة الإمكانات المتاحة اليوم تستدعي التعامل معها بجدية، خصوصًا مع التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي واتساع نطاق استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار غيتس إلى أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تحركًا مبكرًا من الحكومات، داعيًا السياسيين إلى العمل معًا لوضع قواعد وضوابط تحول دون خروج التكنولوجيا عن السيطرة، بدل انتظار ظهور أضرار واسعة النطاق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان غيتس قد نشر في أغسطس الماضي مذكرة وصف فيها الذكاء الاصطناعي بأنه تقنية قد تكون أكثر تأثيرا من معظم التقنيات الأخرى في تاريخ البشرية، محذرا من أن مساره الحالي قد يقود إلى نتائج سلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب غيتس أن الذكاء الاصطناعي «إما أن يكون أعظم أداة لتحقيق المساواة على الإطلاق، أو أسوأ مصدر للظلم»، مضيفًا أن المسار الحالي لتطور هذه التكنولوجيا وسرعته ينطوي على «احتمال مرتفع جدًا لنتيجة سلبية في المحصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات غيتس في وقت تصاعدت فيه المخاوف بشأن قدرة شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، مثل «OpenAI» و«Anthropic»، على السيطرة على المخاطر المرتبطة بأنظمتها، خصوصا بعد سلسلة من حوادث الأمن السيبراني التي أثارت جدلًا واسعًا حول مدى فعالية إجراءات الحماية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قد كُشف هذا الأسبوع أن نظامًا تابعًا لـ«OpenAI» اخترق موقعًا إلكترونيًا تابعًا لخدمة صحية عامة في أستراليا، بينما لم تبلغ الشركة الحكومة الأسترالية بالواقعة إلا بعد أشهر. ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عدم الإبلاغ عن الحادث بأنه «غير مقبول بوضوح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد المخاوف في قطاع التكنولوجيا، ظل الرئيس الأميركي دونالد ترامب معارضًا لفرض تنظيمات واسعة على الذكاء الاصطناعي، وسبق أن وصف مخاوف السلامة بأنها «خدعة»، ورفض ما اعتبره محاولة دولية لفرض قيود على التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعا الرئيس التنفيذي لـ«OpenAI» سام ألتمان والرئيس التنفيذي لـ«Anthropic» داريو أمودي، خلال ظهورهما أمام مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، الولايات المتحدة إلى قيادة تحالف دولي لوضع معايير للسلامة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة أُجريت الأربعاء ومن المقرر بثها ضمن برنامج Meet the Press على شبكة NBC، قال غيتس إن الولايات المتحدة تحتاج «بالتأكيد» إلى تشريع اتحادي يضع إجراءات حماية وآليات لمراقبة تطور الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التشريعات قد تفرض بعض الأعباء الإضافية على شركات التكنولوجيا، لكنها لن تؤدي بالضرورة إلى إبطاء التطور في القطاع بشكل كبير، مؤكدًا أن الاعتماد على التنظيم الذاتي للشركات وحده غير كافٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ميّز غيتس بين المخاطر القريبة، مثل استخدام الإرهابيين أو الدول الخارجة عن القانون للذكاء الاصطناعي، والتحذيرات طويلة الأمد المتعلقة بما يعرف بـ«المخاطر الوجودية»، والتي ترى أن تطور التكنولوجيا قد يشكل تهديدًا واسعًا للبشرية، وفقاً لـ«فايننشال تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تحذير غيتس بعد نحو شهر من دعوته صناع السياسات إلى تخصيص بعض الوظائف للبشر وعدم السماح للذكاء الاصطناعي بإحلال العمالة فيها، محذرًا من اضطرابات كبيرة قد يشهدها سوق العمل مع تسارع تطور التكنولوجيا.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/3zcaezFYGds" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

مليار وفاة.. بيل غيتس يحذر من أخطر سيناريو للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يغادر الرئيس الصيني شي جينبينغ واشنطن بعد زيارة دولة استمرت 3 أيام، هي الأولى له إلى العاصمة الأمريكية منذ أكثر من عقد، تاركاً وراءه مشهداً واحداً قرأته عاصمتان بلغتين مختلفتين تماماً. في الصحف الأمريكية بدت القمة احتفاءً كبيراً بنتائج متواضعة، وفي الإعلام الصيني بدت اعترافاً أمريكياً بثقل الصين وتثبيتاً لقاعدة تقول إن المنافسة بين القوتين تُدار وتُضبط، ويُمنع انزلاقها إلى المواجهة. وبين القراءتين يبرز سؤال أعمق للزيارة حول تعريف النجاح الاستراتيجي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح تعبير عن القراءة الأمريكية جاء في «وول ستريت جورنال» التي نشرت تحليلاً بعنوان «خمس خلاصات من قمة ترامب في واشنطن مع شي»، افتتحته بوصف القمة بأنها «ثقيلة بالمراسم وخفيفة بالنتائج»، مشيرة إلى بقاء خلافات كبيرة في التجارة والتكنولوجيا وعلاقة بكين بإيران. ورأت الصحيفة أن أبرز نتيجة اقتصادية ملموسة كانت تمديد الهدنة التجارية القائمة شهرين، إلى جانب نقاش حول مخاطر الذكاء الاصطناعي لم يرقَ إلى اختراق. وفي تقرير آخر اختارت الصحيفة عنواناً يختصر الموقف كله: «ترامب يستقبل شي في البيت الأبيض بمظاهر احتفالية، لكن بمكاسب ضئيلة»، مقابِلةً بين السجادة الحمراء وعروض الطائرات العسكرية والعشاء الرسمي من جهة، ومحدودية ما أُعلن في الملفات الثقيلة من جهة أخرى.</div></p><h2>علاقة شخصية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «واشنطن بوست» فقدّمت قراءة أكثر تركيباً، إذ وصفت اليوم بأنه يوم «مراسم وأولويات متنافسة»: واشنطن تبحث عن استثمارات صناعية صينية وعن مساعدة بكين في كبح إيران، وشي يحمل في مقدمة أولوياته ملف تايوان واستقرار العلاقة الثنائية. ولاحظت الصحيفة أن ترامب ركّز كثيراً على علاقته الشخصية بنظيره، فيما بدا الرئيس الصيني منشغلاً بالملفات السياسية المحددة وإدارة المنافسة ومنع الأزمات. وقد جاءت تدوينة ترامب صباح اليوم على «تروث سوشيال» شاهداً إضافياً على هذه الملاحظة؛ فقد وصف اللقاء بأنه «مثمر جداً» للبلدين، ووعد بأن «أموراً هائلة ستحدث»، وخصص معظم التدوينة لرواية أن شي بدا موافقاً على تسمية الذكاء الاصطناعي «الذكاء الفائق». </div></p><h2>معادن نادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الزاوية الأمريكية الأثقل وزناً ظهرت في تقرير آخر لـ«واشنطن بوست» عن المعادن النادرة. فالسيطرة الصينية الواسعة على معالجة هذه المعادن منحت بكين، بحسب الصحيفة، ورقة قوية في المفاوضات، وربط محللون تحدثت إليهم بين هذا الاعتماد الأمريكي والنهج الأقل صدامية الذي اتبعته إدارة ترامب تجاه الصين مؤخراً. واستندت الصحيفة إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية التي تُظهر أن الصين تستحوذ على أكثر من 90% من طاقة تكرير المعادن النادرة في العالم. وتتسق هذه القراءة مع ما سبق أن رصدته «رويترز» عشية القمة، حين وصفت الصين بأنها تدخل المفاوضات مستفيدة من قوة تجارتها الخارجية، وأن الهدف المشترك للطرفين أقرب إلى منع تدهور العلاقة والحفاظ على الهدنة منه إلى صفقة شاملة جديدة. والخلاصة التي تتكرر تحت السطح البروتوكولي أن شي وصل إلى واشنطن حاملاً أوراقاً اقتصادية واستراتيجية تجعل الجانب الأمريكي نفسه حريصاً على الاستقرار، ولم يأتِ طالباً تنازلاً سريعاً.</div></p><h2>اعتراف ومكانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الأخرى تتبدل اللغة جذرياً. فقد ركزت وكالة «شينخوا» والإعلام الرسمي على تفاصيل الاستقبال بكثافة لافتة: ترامب يستقبل ضيفه شخصياً في قاعدة أندروز، والسجادة الحمراء، وحرس الشرف، وعزف النشيدين، و21 طلقة مدفعية، وتحليق الطائرات العسكرية. أما العبارة المركزية في خطاب شي فكانت الدعوة إلى علاقة تقوم على التعاون والمنافسة المعتدلة وإدارة الخلافات والسلام. وهذه التفاصيل في التغطية الصينية تتجاوز التوثيق البروتوكولي لتصبح جزءاً من الرسالة السياسية ذاتها، وهو ما التقطته «أسوشيتد برس» في تقرير من بكين نشرته «واشنطن بوست»، أشارت فيه إلى أن الاستقبال الأمريكي الفخم ترك انطباعاً كبيراً لدى الجمهور الصيني، وأن التغطية الرسمية قدّمته دليلاً على ارتفاع مكانة الصين، فيما خصصت صحيفة «الشعب» اليومية صفحتها الأولى كاملة للزيارة مع 6 صور لاجتماعات الرئيسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت افتتاحية «تشاينا ديلي» أكثر صراحة، إذ رأت أن تبادل الزيارتين بين ترامب وشي في أقل من نصف عام يحمل «أهمية كبرى» لاستقرار العلاقات، وأن الاستقبال الاستثنائي يعكس الأهمية التي توليها واشنطن للزيارة. والمفهوم المحوري في الافتتاحية هو «الاستقرار الاستراتيجي»؛ حيث المنافسة مقبولة ما دامت لا تتحول إلى مواجهة. وذهبت «غلوبال تايمز» أبعد في إبراز المكسب الرمزي، فجعلت عنوانها الفرعي أن «الاستقبال الدافئ رفيع المستوى يبرز أهمية استقرار العلاقات الثنائية للبلدين وللعالم»، ونقلت عن خبراء صينيين أن القيمة الأساسية للقمة تكمن في توفير أفق أطول من الاستقرار، مع إبراز إصرار بكين على أن موقف واشنطن من تايوان سيبقى الاختبار الأساسي لما بعد القمة.</div></p><h2>إدارة للتنافس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن الصحافة الصينية لم تتكلم بصوت واحد؛ فمجلة «كايشين» الاقتصادية، الأقل خطابية من الإعلام الرسمي، قدّمت صورة أكثر توازناً؛ قالت إن الرئيسين استخدما العشاء الرسمي لتأكيد التعاون وعلاقة أكثر استقراراً، ووضعت ذلك مباشرة في سياق المنافسة الاستراتيجية بين أكبر اقتصادين في العالم على التجارة والتكنولوجيا، فقدّمت المشهد إدارةً للتنافس أكثر منه مصالحة. واختارت «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» في هونغ كونغ عنواناً أذكى: «الصورة الكبرى أم الصفقات الكبرى؟»، وخلصت، نقلاً عن باحثين صينيين، إلى أن نجاح القمة يُقاس بقدرة الطرفين على الوصول إلى تفاهمات حذرة وعملية تعزز الاستقرار الاستراتيجي، وليس بحجم الصفقة. ولاحظت الصحيفة في الوقت ذاته أن الإعلام الصيني ضخّم رمزية الاستقبال ووصف الزيارة بأنها ذات «أهمية تاريخية ومحورية».</div></p><h2>استثمار الرمزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الطرفين يصفان الوقائع نفسها تقريباً، ويمنحانها معنيين متعاكسين. السؤال الأمريكي هو: ماذا حصّل ترامب مقابل كل هذا الاستقبال؟ والسؤال الصيني هو: ماذا يقول هذا الاستقبال عن مكانة الصين؟ الأمريكي يرى في كثرة المراسم وقلة الاتفاقات ما يستوجب السؤال عن العائد السياسي، والصيني يرى في المراسم نفسها جزءاً من العائد السياسي المنتظر، لأنها تعكس الطريقة التي باتت الولايات المتحدة تنظر بها إلى الصين ورئيسها. وقد أحسن شي استثمار هذه اللغة الرمزية، فاستحضر في كلمته اهتمام جورج واشنطن بجمع الخزف الصيني وزيارة ريتشارد نيكسون التاريخية إلى الصين عام 1972، واختار أن يختتم رحلته بحفل شاي في البيت الأبيض وزيارة للأرشيف الوطني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا تبدو الهدنة التجارية الممددة شهرين مثالاً مكثفاً على الفجوة بين التعريفين. فالتمديد، في القراءة الأمريكية، يرحّل الأسئلة المركزية، من الرسوم والمشتريات الصينية إلى إمدادات المعادن النادرة والقيود التقنية، إلى جولة التفاوض المقبلة. وفي القراءة الصينية يصلح التمديد دليلاً على أن آلية الحوار تعمل، وأن الاستقرار يُشترى بالوقت. الصحافة الأمريكية تبحث عن مخرجات قابلة للقياس: تجارة، واستثمارات، وإيران، وصادرات المعادن النادرة. والرواية الصينية تمنح وزناً أكبر لشكل العلاقة: اعتراف متبادل بالمكانة، ولقاءات منتظمة، وقبول باستمرار المنافسة مع منع انقلابها إلى صدام. </div></p><h2>الاختبار الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، لا تثبت المصادر أن بكين انتزعت تنازلات حاسمة من واشنطن، غير أنها تفسّر لماذا تبدو أكثر ارتياحاً إلى نتائج لقاء لم ينتج صفقة كبرى. ففي دبلوماسية القوى الكبرى، الطرف الذي يفرض تعريفه للنجاح يكتب شروط المرحلة التالية. وإذا كانت واشنطن قد خرجت من القمة بسؤال عن المكاسب، فإن بكين خرجت بمكسب تمثل في القمة نفسها. أما الاختبار الحقيقي فيبدأ بعد رحيل الضيف، مع تايوان التي وضعتها بكين معياراً لما سيأتي، ومع المعادن النادرة التي تمسك بمفاتيحها، ومع شهرين فقط يفصلان العالم عن موعد جديد لقياس صمود هذه الهدنة.</div></p>

كيف أصبحت السجادة الحمراء وطلقات المدفعية مكاسب جيوسياسية؟

بين الصفقة والمراسم.. قمة شي وترامب بمقياسين للنجاح

<p class='article-text'>سومية كينز<br>عندما يتأمل المرء احتمال فناء البشرية تجد أن بعضنا يتملكه استرخاء مفرط، مفترضين أن الآلات لن تنقلب علينا أبداً، أو أننا إذا وصلنا إلى تلك المرحلة فإننا نستطيع ببساطة إيقاف تشغيلها، وفي المقابل يفرط آخرون في التشاؤم، مؤكدين أن الكارثة أصبحت وشيكة، ويعرضون عليك معادلة، تعبر عن نسبة احتمال أن يقضي الذكاء الاصطناعي علينا جميعاً، ولأولئك الذين يتأرجحون في حيرة بين هذين المعسكرين إليكم ثلاث نصائح، للحفاظ على التفكير المتزن ووضوح الرؤية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، فكر بدقة فيما تعنيه «الكارثة» أو «الفناء» بالنسبة لك. </div></p><p class='article-text'>إذا كان كل ما يهمك هو إيقاف الانقراض التام للبشرية فالخبر السار هو أن القضاء على جميع البشر سيكون غالباً أمراً شديد الصعوبة؛ إذ أشار أحد المختصين في التوقعات المستقبلية لعقبات متعددة، منها العمر المحدود لبطاريات الروبوتات القاتلة، ووجود حدود لكميات الذخيرة التي يمكنها حملها، ويبدو أيضا أننا، حتى الآن، لا نملك ترسانة نووية كافية لإحداث «شتاء نووي» يودي بحياة البشرية جمعاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا كنت لا ترى فارقاً كبيراً بين كارثة تودي بحياة مليارات البشر وبين الانقراض التام، وأن الناجين سيكون أغلبهم من المليارديرات المحصنين داخل ملاجئهم تحت الأرض، فأنت بذلك تعبر عن موقف طبيعي للغاية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك فإن الأجدر هو أن نفكر فيما قد نخسره؛ فعندما سئل المشاركون في أحد الاستطلاعات عن سيناريو تدمير عالم مستقبلي كان يفترض أن يكون مثالياً وفاضلاً، أكد أغلبيتهم أن الانقراض في هذه الحالة سيكون أمراً محزناً للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصيحتي الثانية هي الحذر من الوقوع في فخ تحيزاتك الشخصية، خصوصاً أن تهديد الذكاء الاصطناعي من الأمور التي يصعب استيعابها بسهولة. </div></p><p class='article-text'>وفي شرح قدمه عالم الإحصاء ديفيد شبيغلهالتر استعرض قائمة بـ«عوامل الخوف»، التي ترفع مستوى الإحساس بالخطر؛ وهي: عندما يكون الشيء غير قابل للسيطرة، أو يمتلك قدرة تدميرية كارثية، أو له نتائج مستقبلية مميتة، أو غير مفهوم، أو جديد تماماً، أو تتحقق أضراره بشكل لاحق.</p><p class='article-text'>قد يخطر ببالك للوهلة الأولى أن القائمة منطقية، غير أن الفكرة الثانية التي يجب أن تتنبه لها هي أن الذكاء الاصطناعي تنطبق عليه القائمة كلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر علماء الاقتصاد السلوكي من ظاهرة تعرف بـ«انحياز الإتاحة الذهنية» (Availability Bias)، أي ميلنا إلى المبالغة في الاعتماد على المعلومات القريبة أو المخيفة، ونهمل الإحصاءات والأرقام الحقيقية، لذلك ومع تصاعد النقاش حول احتمالية الفناء توقف قليلاً وسل نفسك ما مدى احتمالية أن يهاجم سرب من الطائرات المسيّرة المتمردة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي كوخك ويدمره؟ هل هي احتمالية مرتفعة بالفعل بالقدر الذي تشعر به؟ فكر في ذلك قبل أن تبدأ في طلب كميات هائلة من الخرسانة المسلحة لبناء ملجئك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك آلية ذهنية أخرى شائعة تعرف بـ«التقييم العاطفي» (Affect Heuristic)، وهي ميل الناس إلى تقييم المخاطر استناداً إلى الانطباعات والمشاعر التي تنتابهم في اللحظة الراهنة سواء كانت إيجابية أم سلبية، فإذا كانت مشاعرك تجاه احتمالية الفناء قد وصلت إلى درجة اليقين في أن هناك قوة شريرة يديرها الذكاء الاصطناعي على وشك خداع الرئيس دونالد ترامب ودفعه إلى إشعال معركة «هرمجدون» النووية، فكر ملياً في مدى تأثر هذا الشعور بانزعاجك الفعلي من طنين مركز البيانات الجديد، الذي بني بجوار منزلكم،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «انحياز الإتاحة الذهنية» يمكن أن يعمل في الاتجاه المعاكس أيضاً. نعم، نجح سرب من برامج الذكاء الاصطناعي المستقلة مؤخراً في الخروج من بيئة الاختبار الخاصة بها وتنفيذ عمليات اختراق وخداع، لكنها لم تخترق بريدك الإلكتروني الشخصي، لذلك قد تجد نفسك غير مبالٍ بالأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، بما أننا لم نشهد انقراض البشر من قبل فقد نميل إلى التقليل من احتمال حدوثه لنا؛ وهو منطق ربما كانت الديناصورات سترفضه لو أتيحت لها فرصة الحديث معنا، وإذا أضفت إلى ذلك ميلنا إلى التمسك بـ«الوضع الراهن»، يصبح التقاعس عن اتخاذ أي إجراء أمراً متوقعاً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق على «اختصار التقييم العاطفي»، فأنت لست وحدك إذا كنت تشعر بالشك تجاه أصحاب «النظرة المستقبلية طويلة الأجل»، الذين ينشغلون بإنقاذ أرواح الأجيال القادمة إلى درجة قد تجعلهم ينسون الأرواح التي تحتاج إلى الإنقاذ اليوم، لكن مجرد سخريتهم منك لأنك تبرعت لجمعية لحماية الحمير بدلاً من التبرع إلى مركز مؤتمرات جديد وفاخر مخصص لجمع الخبراء، أمثالهم، لإنقاذ البشرية، لا يعني بالضرورة أنهم مخطئون بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حاولت دراسات حديثة إعادة تفسير كثير من هذه التحيزات السلوكية، بدلاً من إرجاعها ببساطة إلى تفضيل ثابت للوضع الراهن أو الميل إلى تفضيل المكافآت الفورية، لكن عندما نواجه قدراً كبيراً من عدم اليقين يصبح العبء الذهني اللازم لفهم ما يحدث ثقيلاً للغاية، ويكون من الصعب تحديث معتقداتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل نصيحتي الأخيرة في أن نفكر ملياً في طبيعة حالة «عدم اليقين» التي نواجهها، فالذكاء الاصطناعي ليس لعبة «روليت روسية»، وأن هناك احتمالاً مؤكداً يبلغ واحداً من ستة بأن تنتهي اللعبة برصاصة في رأسك. </div></p><p class='article-text'>نحن أمام لعبة لا نعرف قواعدها، ولا احتمالاتها، ولا السيناريوهات الممكنة فيها، ولا حتى مدى معقولية كل منها، بعبارة أخرى فإن الصورة أكثر غموضاً وضبابية بكثير مما قد توحي به الأرقام الدقيقة لـ«احتمالية الفناء»، التي يجري تداولها هنا وهناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخشى أنني لا أستطيع أن أجزم لكم بما إذا كان المتفائلون أكثر من اللازم على حق، أم أن المتشائمين الذين يحذرون من الهلاك هم المصيبون، وهذا في حد ذاته جزء من جوهر القضية، فالتحدي الذي نواجهه اليوم يتمثل في عدم التوافق بين مؤسساتنا وقدرات الذكاء الاصطناعي من جهة، وبين طبيعة التهديد نفسه وقدرتنا البشرية على استيعابه وفهمه من جهة أخرى.</div></p>

كيف تفكر في نهاية العالم؟

<p class='article-text'>جون يون<br>بمتوسط سعر يبلغ نحو 120 دولاراً للنظارة الواحدة انخفضت تكلفة النظارات الذكية المزودة بكاميرات في الصين إلى أقل من نصف ما كانت عليه قبل عام واحد، ورغم أن هذا التراجع السعري قد يعزز انتشار هذه الأجهزة والإقبال عليها، إلا أنه كلما زادت شعبيتها وازداد انتشارها استشرت مخاطر انتهاك الخصوصية؛ وهو أمر قد يفرض مجدداً حزمة جديدة من التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت السوق الصينية مبيعات بلغت 2.5 مليون زوج من النظارات الذكية، خلال العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة «أي دي سي» (IDC) للأبحاث، وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري تضاعفت المبيعات عبر المنصات الرئيسية للتجارة الإلكترونية في الصين بأكثر من المرتين، كما واصلت الطرز المزودة بكاميرات استحواذها السريع على حصة أكبر من السوق مقارنة بالطرز المقترنة بالصوت فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح هذه الطفرة آفاقاً لأسواق واعدة وواسعة النطاق أمام شركات تصنيع بارزة، مثل «لي أوتو» (Li Auto)، وهي شركة تصنيع سيارات تنوعت أنشطتها لتشمل النظارات الذكية، فضلاً عن مجموعة «علي بابا» للتجارة الإلكترونية، ومجموعة «تي سي إيل» (TCL) للإلكترونيات، ولو قام 10 % فقط من السكان في سن العمل بالصين بشراء نظارة واحدة بالأسعار الحالية فإن ذلك يعادل مبيعات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الربحية فإن ذلك يمثل أيضاً فرصة استثمارية كبيرة؛ إذ تشير التقديرات الأولية لتكاليف المكونات الصادرة عن مؤسسة «كونتربوينت ريسيرش» (Counterpoint Research) إلى أن هامش أرباح الأجهزة والمعدات قد يصل إلى 50 %، وبالنسبة للموردين، مثل شركة «صني أوبتيكال» (Sunny Optical)، تنشئ هذه السوق طلباً جديداً على الكاميرات والعدسات والمكونات الأخرى، وهو طلب سينتعش حتى قبل أن تصل النظارات الذكية إلى مرحلة الانتشار الجماهيري الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح هذا الواقع التساؤل الجوهري حول المآلات المتوقعة عندما يتجول ملايين المستهلكين، وليس مجرد فئة محدودة من أوائل المتبنين للتقنية، وهم يرتدون أجهزة تسجيل غير ملحوظة مثبتة على جسر أنوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الظاهرة بالفعل انتباه الجهات التنظيمية؛ إذ صدر في يونيو الماضي أول ميثاق تنظيم ذاتي لقطاع نظارات الذكاء الاصطناعي في الصين، والذي دعا إلى خفض حد جمع البيانات إلى أدنى مستوى ممكن، وإظهار مؤشرات تنبيه واضحة للعيان أثناء تشغيل الكاميرات أو الميكروفونات للتسجيل.</div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه الخطوة عقب موجة جدل واسعة، أثارتها مقاطع فيديو تظهر تصوير غرباء دون علمهم في قطارات الأنفاق والشواطئ والمجمعات التجارية، وعلى متن الرحلات الجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات المصنعة، فإن الإرشادات والتوجيهات التنظيمية اليوم قد تتحول إلى تكاليف مالية غداً؛ إذ إن إضافة مؤشرات تسجيل أكثر وضوحاً، وفرض ضوابط أشد صرامة على الصعيدين المادي والبياني، يتطلبان إدخال تعديلات جوهرية على المكونات المادية والبرمجيات معاً، وصحيح أن معالجة قدر أكبر من بيانات الكاميرا والصوت داخل الجهاز مباشرة بدلاً من إرسالها إلى التخزين السحابي قد يقلل مخاطر الانتهاك، إلا أن هذا الإجراء يتطلب رقائق أكثر قوة، وذاكرة إضافية، وبطاريات أكبر حجماً، وهو ما يرفع بدوره تكلفة المكونات، وهذا يعني أن الطلب اللافت على النظارات الذكية قد يثبت أنه مضلل؛ ففي حين تسهم الأسعار المنخفضة حالياً في مساعدة الشركات على الوصول إلى قاعدة أكبر من المستهلكين، إلا أن نفقات حماية الخصوصية اللازمة قد ترفع الأسعار مجدداً، ما لم تكن الشركات المصنعة مستعدة لاستيعاب هذه التكاليف الإضافية وتحملها بنفسها، وقد يكون هذا العامل تحديداً هو الفاصل الحقيقي بين الرابحين والخاسرين في نهاية المطاف.</div></p>

الصين تدخل طفرة النظارات الذكية وسط جدل الخصوصية

<p class='article-text'><br> ناشد رؤساء شركات كبرى للذكاء الاصطناعي الأمم المتحدة، العمل على «إنقاذ العالم» عبر تنظيم التكنولوجيا المتنامية التي يطورونها، محذرين من مخاطر فقدان السيطرة عليها.<br>وقال داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»: إن سوء إدارة الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً على البشرية جمعاء، فيما حذر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، من احتمال فقدان السيطرة على المستقبل لصالح الذكاء الاصطناعي.<br>وخلال شهادتهما أمام مجلس الأمن الدولي، دعا المسؤولان دول العالم إلى وضع ضمانات وضوابط فعلية تحول دون وصول التكنولوجيا إلى مرحلة يصعب احتواؤها، مع التأكيد على ضرورة عدم تركّز قوة الذكاء الاصطناعي في شركة أو دولة واحدة.<br>وفي الوقت نفسه، أشاد أمودي وألتمان بفوائد الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة البشر، ووصف ألتمان التكنولوجيا بأنها قد تمنح الناس مزيداً من السيطرة على حياتهم.<br>ومن جانبه قال وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أمام مجلس الأمن: يخبرنا قادة التكنولوجيا هؤلاء بعبارات صريحة بأنه لا يمكن ترك مهمة منع وقوع كارثة تحل بالعالم على عاتقهم، ولا يمكننا تجاهلهم لأنهم على حق.</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تطالب بتنظيم التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر قادة عدد من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي العالمية، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، من المخاطر المتزايدة للأنظمة الذكية الأكثر استقلالية، داعين إلى تعاون دولي أوسع ووضع معايير مشتركة تضمن بقاء هذه التقنيات تحت السيطرة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان، خلال الاجتماع الذي عقد الأربعاء، إن العالم يقف أمام «خيار حاسم»، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي قد يقود إلى نهضة جديدة في الإبداع والاكتشاف، أو إلى مرحلة من الاضطراب الواسع شبيهة بالتحولات التي رافقت الثورة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ألتمان من أن الأنظمة التي تزداد استقلالية قد تتطور بسرعة تفوق قدرة المؤسسات على مواكبتها، أو تؤدي إلى تركّز القوة في أيدي عدد محدود من الجهات، أو تتخذ قرارات لا يفهمها البشر ولا يستطيعون السيطرة عليها، خصوصاً مع توجه بعض النماذج نحو قدرات متقدمة على تحسين أدائها ذاتياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اختلاف التقديرات بشأن احتمال وقوع كوارث مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا يغيّر جوهر المشكلة، قائلاً إن نسب المخاطر، سواء كانت 10% أو 1% أو أقل، تظل غير مقبولة، وإنه لا ينبغي تدريب نماذج لا توجد أدلة قوية على إمكانية إبقائها تحت السيطرة البشرية.</div></p><p class='article-text'>واختتم ألتمان مداخلته بالتأكيد على أن القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبل الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن تبقى حكراً على مختبرات التكنولوجيا، قائلاً إن مستقبل هذه التقنية، إذا أريد له أن يكون ديمقراطياً، يجب أن يتشكل عبر عمليات ديمقراطية وحكومات خاضعة للمساءلة أمام شعوبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي، والرئيس التنفيذي لمنصة «هاغينغ فيس» كليم ديلانغ، عبر الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحذيرات في أعقاب سلسلة من الحوادث الأمنية التي زادت المخاوف بشأن معايير الرقابة والسلامة، من بينها اختراق مرتبط بأحد نماذج الذكاء الاصطناعي لمنصة «هاغينغ فيس»، إضافة إلى كشف «أوبن إيه آي» الأسبوع الماضي عن ست حوادث جديدة أظهرت فيها نماذج تابعة لها سلوكيات تضمنت إخفاء أخطاء، والسعي للحصول على بيانات اعتماد غير مصرح بها، وممارسات أخرى غير مرغوب فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديلانغ إن فهم المخاطر السيبرانية الناشئة والتخفيف منها يتطلبان وضع معايير عالمية أقوى لمراقبة الأنظمة والإفصاح عن الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أمودي إن استمرار المسار الحالي لتطور الذكاء الاصطناعي لعام أو عامين إضافيين قد يقود إلى ظهور ما وصفه بـ«دولة من العباقرة داخل مركز بيانات»، في إشارة إلى أنظمة تتمتع بقدرات معرفية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه القدرات قد تفتح آفاقاً علمية واسعة، مستشهداً باكتشاف نظام إنزيمي مخفي في الحمض النووي للعاثيات قاد إليه نموذج «كلود»، لكنه حذر في الوقت نفسه من احتمال إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية أو فقدان السيطرة على الأنظمة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أمودي إلى اتفاق دولي يحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيع الأسلحة البيولوجية، إلى جانب إنشاء أنظمة مشتركة للتقييم والتحقق، ووضع معايير موحدة لاختبار مخاطر النماذج، وآلية عالمية للإبلاغ عن التهديدات الأمنية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت لجنة علمية دولية مستقلة معنية بالذكاء الاصطناعي ومدعومة من الأمم المتحدة قد حذرت أخيراً من أن «الحواجز الوقائية» الحالية المحيطة بالذكاء الاصطناعي بدأت تتفكك، في وقت تتقدم فيه قدرات النماذج بوتيرة أسرع من تطوير الحكومات للأطر التنظيمية اللازمة لضبطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

قادة الذكاء الاصطناعي يحذرون في مجلس الأمن: "أمامنا خيار حاسم"

ألتمان يدعو لإخضاع الذكاء الاصطناعي للنظام الديمقراطي

<p class='article-text'>ماكس كيتنر- رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنظر إلى حجم التطورات السلبية التي كان على الأسواق التعامل معها خلال السنوات الخمس الماضية، بدءاً من الجائحة وصولاً إلى صدمات الطاقة، فلا يبدو شيء أكثر إثارة للإعجاب حقاً من احتفاظ الأصول الأكثر مخاطرة، وفي مقدمتها الأسهم، بمرونتها وقدرتها على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سردية شائعة أن سبب التعافي الأخير يرجع إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه المحرك الوحيد لنمو أرباح الشركات القوي في الولايات المتحدة. غير أن هذا الطرح يحجب اتجاهات رئيسية أكثر اتساعاً في عرين الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن حتى بعيداً عن قطاعي التكنولوجيا، ترتفع أرباح الشركات الأمريكية حالياً بنحو 50% فوق الاتجاه العام السائد قبل جائحة كوفيد. وكان ارتفاع معدل النمو الاسمي للاقتصاد وهبوط معدلات الضريبة على الشركات لأدنى مستوياتها منذ عقود، من أبرز العوامل الداعمة لهذا الأداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور كلي شامل، هناك تناقض واضح بين ما يحدث في الواقع الاقتصادي وبين ما يتوقعه الخبراء والمحللون. فالخبراء تشاءموا وتوقعوا تراجع الاقتصاد وتوقف الأمريكيين عن الشراء، بينما أثبت الواقع أن المستهلك الأمريكي واصل الإنفاق والشراء بقوة عكس توقعاتهم.</div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، واصل الاقتصاد الأمريكي تحقيق نتائج إيجابية فاقت التوقعات مراراً وتكراراً. وتتعدد الأسباب الهيكلية الأخرى التي تقف وراء قوة أسواق الأسهم واستمرار زخمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى ارتفاع التضخم منذ عام 2021 إلى تغير في العلاقة بين سوقي الأسهم والسندات، حيث باتت حركة هذه الأصول تسير في الاتجاه نفسه بوضوح. ولم تعد السندات توفر التنوع المطلوب للمحافظ الاستثمارية كما كانت في السابق، ناهيك عن تحولها عن أداء دور التحوط. </div></p><p class='article-text'>ونتوقع أن يعني ذلك استمرار مخصصات الأسهم عند مستويات مرتفعة خلال الفصول القادمة، مع اتجاه كبار المستثمرين للبحث عن حماية من هبوط الأسواق عبر عقود الخيارات والاستراتيجيات الأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المخصصات على دعم التقييمات المرتفعة للأسهم فحسب، بل تمتد لتشمل مروحة الأصول الأكثر مخاطرة بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو ثروات الأسر الأمريكية بدرجة أسرع بكثير مقارنة بمسار ما قبل الجائحة. </div></p><p class='article-text'>ولا يعود هذا الارتفاع إلى صعود أسواق الأسهم فحسب، بل إن قيمة الحيازات النقدية تتجاوز الاتجاه العام بنحو 50%.</p><p class='article-text'>وتتركز الغالبية العظمى من هذه الزيادة في ثروات الأسر ذات الدخل المرتفع، وهي الفئة التي لا تكتفي بالإنفاق الأكبر، بل تعيد استثمار جزء أضخم من ثرواتها في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما تُعقد مقارنات بين الظروف الحالية والمرحلة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 - 2008. لكن ما تغفله هذه المقارنات هو أن البنوك المركزية تمتلك اليوم حزمة أدوات أوسع نطاقاً بكثير، وهي لا تتردد في ابتكار أدوات جديدة إذا دعت الحاجة، حتى في منتصف دورة رفع أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وكان برنامج السيولة الطارئ الذي أطلقه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023 مثالاً جلياً على ذلك. وإن هذا الدعم الضمني ينعكس إيجاباً على تعزيز الشهية للمخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بعقدي السبعينيات والثمانينيات، أصبح إنفاق المستهلكين على الطاقة وكثافة استهلاكها لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير حاليا. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه حتى مع تسبب الصدمات الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو الصراع في الشرق الأوسط، في رفع أسعار النفط، فإن الأصول الأكثر مخاطرة استوعبت هذه الصدمات وتجاوزتها بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم استمرار حالة الخمول في سوق السكن الأمريكي وارتفاع الفائدة، فإن متوسط السعر الفعلي على القروض العقارية القائمة يقل بنحو نقطتين مئويتين عن المعدلات المعروضة حالياً. كما أن النشاط العقاري لم يعد يملك الثقل التشغيلي نفسه الذي كان عليه قبل الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسحب هذه الحساسية المنخفضة لأسعار الفائدة على المستهلكين والشركات بشكل عام؛ فعلى سبيل المثال، لم تصل نسبة أداء ديون الأسر الأمريكية إلى الدخل المتاح للتصرف فيه حتى إلى متوسط المستويات المسجلة في عقد 2010، ناهيك عن مستويات ما قبل الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للشركات، فقد تراجعت مدفوعات الفائدة الصافية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً، وتسجل مستويات قياسية من الانخفاض عند مقارنتها بأرباح الشركات التي بلغت مستويات قياسية مرتفعة.</div></p><p class='article-text'>كما أن نحو ثلثي السندات والقروض الخاصة بشركات مؤشر «إس آند بي 500» لن تستحق إلا بعد عام 2030، في حين لا تتجاوز نسبة الديون ذات الفائدة المتغيرة نحو 10% فقط في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت التداولات البرمجية والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في تسريع تدفق المعلومات وتحديد أسعار الأصول. ونتيجة لذلك، باتت تراجعات الأسواق تحدث بشكل أسرع بكثير، غير أن التعافي ينطلق بالسرعة نفسها، ما يكرس ثقافة «الشراء عند الهبوط».</div></p><p class='article-text'>وتتضمن العوامل التقنية الأخرى تنامي الاستثمار في صناديق المؤشرات؛ إذ إن عمليات الشراء والبيع المرتبطة بإعادة توازن صناديق المؤشرات تسهم في امتصاص تقلبات أسواق الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال دائماً، تبقى هناك مخاطر قائمة قد تحد من النظرة المتفائلة، وقد نرى تراجعات قصيرة الأجل في الأصول الأكثر مخاطرة في المستقبل. غير أن قائمة العوامل الهيكلية الداعمة تبدو أطول وأقوى من أن تجعلني أنضم إلى معسكر التشاؤم.</div></p>

دواعي التفاؤل بمستقبل أسواق الأسهم

<p class='article-text'>كريس هيوز- مشارك في تأسيس شركة «فيسبوك»، وزميل غير مقيم في معهد «بروكينجز»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد داريو أمادي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، أن يتوفر للخبراء والمفتشين المستقلين مكاتب دائمة داخل مقار شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وفي مقال له حول ضرورة تنظيم وتيرة تطور نماذج الذكاء الاصطناعي الفائقة، وعد أمادي بإعطاء الخبراء الخارجيين بطاقات دخول وأجهزة كمبيوتر وصلاحيات وصول شبه كاملة، لتمكينهم من مراقبة كيفية عمل أنظمة الشركة لحظياً بدلاً من الاكتفاء باختبارها قبل إطلاقها.</p><p class='article-text'>كما دعا أمادي الحكومات إلى مأسسة هذه الآلية واعتمادها رسمياً، مستنداً إلى الرقابة المصرفية كسابقة تنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المقارنة في محلها تماماً؛ فالقطاع المصرفي، شأنه شأن الذكاء الاصطناعي، يتسم بالتغير السريع ويؤثر في أركان الاقتصاد ككل. ما يجبر المسؤولين الحكوميين والشركات الخاصة على الموازنة المستمرة بين مزايا الابتكار ومخاطره. </div></p><p class='article-text'>ويقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، ومكتب مراقب العملة بدمج فرق رقابية داخل البنوك التجارية التي يشرفون عليها، للوقوف على كيفية إدارة الأعمال وتحديد مكامن الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى هؤلاء المراقبون عقد اجتماعات مع الموظفين والإدارة، ومراجعة الوثائق الداخلية، ومتابعة التشغيل اليومي. وتتلخص مهمتهم في تقييم مدى إدارة القيادة للمخاطر بكفاءة وفقاً للضوابط التنظيمية، وليس مجرد التثبت من استيفاء المعاملات الورقية. وإذا تبين وجود قصور، يملك المراقبون سلطة إرغام البنك على تصحيح الخلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الحاجة إلى تبني نهج مماثل في قطاع الذكاء الاصطناعي أكثر إلحاحاً مما هي عليه اليوم. فخلال هذا الصيف، أظهر وكلاء الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة على التكيف والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها. وكشفت حوادث الاختراق كيف يمكن لقصور بسيط في الرقابة أن يمتد بأثره إلى أنظمة تقع بالكامل خارج نطاق عمل المختبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب نهج رقابي يُصاغ على نمط الرقابة المصرفية، سيعمل كل مختبر للذكاء الاصطناعي الفائق جنباً إلى جنب مع فريق من المراقبين الملمّين بالتكنولوجيا. وسيعمل المراقبون، عبر تواجدهم المباشر منذ المراحل الأولى لتصميم النماذج ومراجعتها، على ضمان تركيز العناصر البشرية والأنظمة الذكية المشاركة في بناء هذه النماذج على منع الأنشطة والسلوكيات الضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى المراقبون الإشراف على «اختبارات الضغط» للنماذج؛ ففي كل عام، يُفرض على أكبر البنوك إثبات قدرتها على الصمود أمام حالة ركود اقتصادي حاد، وفق سيناريوهات يحددها الفيدرالي ويُبقي عليها سرية لمنع البنوك من التدرب عليها مسبقاً.</div></p><p class='article-text'>وعلى المنوال نفسه، ستشكل أنظمة الذكاء الاصطناعي مخاطر نظامية هائلة إذا ما تمكنت من السيطرة على شبكات الكهرباء أو أنظمة الدفع أو النقل. وسيتطلب اختبار الضغط من كل شركة إثبات قدرة موظفيها على التجاوز اليدوي للنظام أو إيقاف التشغيل تحت تلك الظروف، واستجابة لسيناريوهات لم تطلع عليها الشركة مسبقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب علينا استخلاص الدروس من تجارب النجاح والإخفاق في تنظيم القطاعات الأخرى. فقد أخفق صناع السياسات في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي بسبب استغراقهم في اتساع نطاق المشكلات، بدءاً من الصحة النفسية للمراهقين وصولاً إلى الخصوصية والمعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن تحديات الذكاء الاصطناعي قد تبدو على القدر نفسه من التعقيد، إلا أن الكونغرس ليس بحاجة إلى تشريع واحد ضخم للتعامل مع الذكاء الاصطناعي بكل أبعاده، بل يجدر به بدلاً من ذلك البدء بالقضية الأكثر إلحاحاً اليوم، وهي سلامة النماذج، والانطلاق منها.</p><p class='article-text'>وسيتطلب هذا العمل إنشاء هيئة تنظيمية، قد تُسمى «مكتب الرقابة على الذكاء الاصطناعي»، لتترجم المتطلبات إلى قواعد وتنظيمات ملزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الرقابة المصرفية مثالية؛ فقد سبق للمسؤولين في بعض الأحيان تحديد مكامن الخطر دون اتخاذ إجراءات فعالة بشأنها. وفي حالات أخرى، حاولت الإدارات تجريد الرقابة من المرونة والسلطة التقديرية، واختزالها في مجرد استيفاء قوائم مراجعة. فضلاً عن ذلك، قد يخضع المراقبون لضغوط من الجهات الخاضعة لرقابتهم، ما يؤدي إلى تقييم غير دقيق لطبيعة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتغلب على هذه التحديات، ستحتاج هيئة الذكاء الاصطناعي إلى كوادر تفهم النموذج التكنولوجي تماماً وتملك الجرأة على ممارسة صلاحياتها التنفيذية.</div></p><p class='article-text'>كما يجب تدوير كبار المفتشين بين الشركات بصورة دورية، على غرار ما يجري في القطاع المصرفي. إذ يحدد مكتب مراقب العملة الحد الأقصى لفترة عمل كبير المفتشين في بنك واحد بخمس سنوات، ولكن بالنظر إلى السرعة الهائلة التي يتطور بها الذكاء الاصطناعي، فإن الاكتفاء بثلاث سنوات سيكون خياراً أفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ الكونغرس بالفعل النظر في هذه الأفكار، إذ ينص «قانون النماذج المتقدمة» (Frontier Act) المدعوم من الحزبين، والذي أيدته شركة «أوبن إيه آي» جزئياً، على إلزام أكبر شركات الذكاء الاصطناعي بالتعاقد مع مقيمين معتمدين فيدرالياً لإجراء مراجعات مستمرة للسلامة. </div></p><p class='article-text'>غير أن هذا المقترح لا يصل إلى مستوى الرقابة العامة الفعلية؛ لأن السماح للشركات بتوظيف مقيميها الخصوصيين يعيد إلى الأذهان مخاطر تضارب المصالح التي أضرت بمصداقية وكالات التقييم الائتماني قبل أزمة عام 2008.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يفتقر المقترح إلى وجود هيئة رقابية مستقلة تتولى الإشراف المباشر على المختبرات، كما يفتقر إلى وجود مراقبين مقيمين داخل الشركات كما هو الحال في القطاع المصرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يحمل آفاقاً ووعداً هائلاً، لكنه كأي تكنولوجيا أخرى ينطوي على مخاطر يتوجب إدارتها بحذر. وإن تطبيق نموذج الرقابة المصرفية على تنظيم الذكاء الاصطناعي يوفر مساراً يُمكّن المسؤولين الحكوميين والخبراء من تقييم هذه الموازنات الحساسة معاً، مع ضمان ألا تكون الشركات التي تجني الأرباح هي الحكم الوحيد في القرارات المتعلقة بالسلامة.</div></p>

شركات الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى «رقابة لصيقة»

<p class='article-text'>رغم أهمية ChatGPT في تقديم المعلومات والمساعدة اليومية، فإن استخدامه في بعض المجالات قد يسبب مخاطر قانونية وصحية وأمنية.</p><p class='article-text'>لذلك، يُنصح بتجنب إدخال البيانات الحساسة أو الاعتماد عليه بديلاً عن المتخصصين.</p><p class='article-text'>وأول هذه الاشياء هي:  الاستشارات القانونية، حيث ينصح بتجنب  الاعتماد على ChatGPT بديلاً عن المحامي، فقد يقدم معلومات غير دقيقة أو يستشهد بأحكام قانونية غير موجودة. كما أن محادثاتك معه لا تتمتع بالضرورة بالسرية القانونية التي يوفرها التواصل مع المحامي، لذا يُفضّل استشارة مختص في القضايا الحساسة.</p><p class='article-text'>ثانيا: العلاج النفسي، فرغم قدرته على الاستماع وتقديم الدعم العام، لا يُعد ChatGPT بديلاً عن المعالج النفسي، إذ قد يساير رواية المستخدم دون تقييم مهني لحالته. وفي الأزمات النفسية، يجب طلب مساعدة متخصص مؤهل.</p><p class='article-text'>ثالثا: مستندات العمل السرية، حيث ينصح بتجنّب رفع بيانات العملاء والعقود والمعلومات الداخلية والشيفرات البرمجية السرية، خصوصاً إذا كانت خاضعة لاتفاقيات عدم الإفصاح. استخدم بدلاً من ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي المعتمدة من جهة العمل.</p><p class='article-text'>رابعا: الاستشارات الطبية، وينصح أيضا بعدم استخدام   ChatGPT لتشخيص الأمراض أو تحديد العلاج، لأن المعلومات الطبية التي يقدمها قد تكون غير دقيقة أو غير مناسبة لحالتك. ويجب الرجوع إلى الطبيب قبل اتخاذ أي قرار صحي، خاصة عند ظهور أعراض خطيرة.</p><p class='article-text'>وأخيرا  كلمات المرور والبيانات الشخصية والمالية، وينصح بعدم إدخال كلمات المرور أو رموز التحقق أو بيانات البطاقات المصرفية أو صور جوازات السفر والوثائق الرسمية. كما ينبغي الانتباه إلى إعدادات الخصوصية والمشاركة والذاكرة عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في النهاية قد يكون  ChatGPT أداة مفيدة، لكنه ليس مكاناً لحفظ الأسرار أو بديلاً عن المحامين والأطباء والمتخصصين.</p><p class='article-text'>تجنّب إدخال أي معلومات لا ترغب في احتمال وصول الآخرين إليها، وتعامل مع مخرجاته باعتبارها مساعدة تحتاج إلى التحقق.</p>

5 أشياء لا تكتبها في ChatGPT.. قد تعرّضك للخطر

<p class='article-text'>رايان ماكمورو وميشيل تشان ومايكل تافي<br>تتوسع شركات التكنولوجيا الكبرى بسرعة في الاعتماد على الضمانات لدعم الديون الموجهة لبناء مراكز البيانات وشراء رقائق الذكاء الاصطناعي، حيث أصدرت التزامات تصل إلى 300 مليار دولار خلال أقل من عام، دون أن تسجل سوى قدر ضئيل من هذه المخاطر في ميزانياتها العمومية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استخدمت شركة «ميتا» ما يعرف بـ«ضمانات القيمة المتبقية» للمرة الأولى في مشروع ضخم لمراكز البيانات خريف العام الماضي، ثم «برودكوم» في صفقة تمويل رقائق لصالح شركة «أنثروبيك»، تلاهما عملاق الرقائق «إنفيديا» لتقديم الدعم لشركة «أوبن إيه آي» وعملاء آخرين يشترون رقائقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل أجرته صحيفة «فايننشال تايمز»، فقد قدمت كبرى شركات التكنولوجيا ضمانات تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار خلال الإثني عشر شهراً الماضية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف المصرفيون هذه الضمانات بأنها «ذات كفاءة عالية بالنسبة للميزانيات العمومية»؛ لأنها تضمن عادة ديوناً لا تصدرها شركات التكنولوجيا بنفسها، بل تصدرها شركات ذات غرض خاص تمتلك البنية التحتية. ويتيح هذا الأسلوب لمجموعات التكنولوجيا تسخير ملاءتها المالية لدعم الصفقات دون الحاجة لإدراج الالتزامات بالكامل في دفاترها المحاسبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تنامي استخدام هذه الضمانات يضيف طبقة جديدة من المخاطر المالية إذا لم يسفر رهان كبرى شركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي، الذي تقدر قيمته بتريليونات الدولارات، عن الثمار المرجوة منه. سواء أكان ذلك بسبب معدلات استخدام مخيبة للآمال، أم حدوث فائض في المعروض من القدرة الحوسبية، أم العجز عن بناء نماذج أعمال مستدامة حول هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دوج كولاندريا، المدير العام في وكالة «كي بي آر إيه» للتصنيف الائتماني: «شهد العام الماضي توسعاً ملحوظاً في الالتزامات والمخاطر خارج الميزانية العمومية، ما يضيف درجة عالية جداً من التعقيد إلى ملف المخاطر الائتمانية لهذه الشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، قدر المحللون في بنك «مورجان ستانلي» إجمالي الالتزامات والدعم الائتماني خارج الميزانية العمومية بأكثر من 3.1 تريليونات دولار لدى سبع من كبرى شركات الحوسبة السحابية ومصنعي الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمقرضين، تسهم ضمانات القيمة المتبقية المقدمة في تقليل المخاوف المتعلقة بالتقادم السريع للتقنيات الحالية، حيث توافق شركات التكنولوجيا بموجبها على تغطية أي نقص في حال اضطرت لتصفية هذه الأصول أو إعادة تأجيرها يوماً ما بسعر يقل عن الحد الأدنى المضمون. </div></p><p class='article-text'>وقد أدى إدخال هذه الآلية إلى تقديم تمويل بتكلفة أقل للمشاريع المشمولة بالضمانات؛ إذ عادة ما تُسعّر بعلاوة تتراوح بين 100 و150 نقطة أساس فقط فوق العائد على ديون الشركة الضامنة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «برودكوم» أول شركة لصناعة الرقائق تعتمد هذه الضمانات العام الجاري، بعدما تحملت مخاطر بقيمة 29 مليار دولار في يونيو الماضي لبيع رقائق بطاقة حوسبية تبلغ 1 جيجاوات إلى كيان ذي غرض خاص سيقوم بتأجيرها لشركة «أنثروبيك». </div></p><p class='article-text'>ويشكل هذا الضمان جزءاً من برنامج تمويل الموردين المعقد الذي صممته «برودكوم» و«جوجل» معاً لتزويد مختبر الذكاء الاصطناعي بالرقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تقدم المزيد من الضمانات لتمويل بعض شحنات الرقائق المقرر تسليمها العام المقبل، والتي تشمل 5 جيجاوات إضافية من الرقائق لشركة «أنثروبيك»، إلى جانب 1.3 جيجاوات من الرقائق لشركة «أوبن إيه آي». </div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة للمستثمرين إن «مسار الربحية القوي لمختبرات الذكاء الاصطناعي والقيمة المستدامة للأصول الأساسية» يجعل احتمالية تفعيل هذه الضمانات منخفضة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، كشفت منافستها «إنفيديا» عن برنامج مماثل لتمويل الموردين، في الصفقات التي ينظمها بنك «جولدمان ساكس» ومجموعة من مستثمري وول ستريت بهدف حشد رؤوس أموال بقيمة 500 مليار دولار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تعتمد على رقائق «إنفيديا». </div></p><p class='article-text'>كما قدمت «إنفيديا» ضمانات بقيمة 105 مليارات دولار لشركة «إس بي إنرجي»، التابعة لمجموعة «سوفت بنك»، والتي تبني مجمعاً ضخماً لمراكز البيانات في ولاية أوهايو لصالح «أوبن إيه آي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل «برودكوم»، لن تسجل مجموعة الرقائق، التي يقودها جينسن هوانغ، أي التزامات في ميزانيتها العمومية حتى بدء سريان عقود الإيجار الخاصة بـ «أوبن إيه آي» في عام 2028، وحتى حينها ستقلل هيكلية الضمانات العبء المالي المدرج في دفاترها. وفي المقابل، سيعتمد المجمع حصرياً على أجهزة ومعدات «إنفيديا» لمدة 20 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب المصرفيون في بنكي «مورجان ستانلي» و«جولدمان ساكس» دوراً محورياً في إبرام وصياغة هذه الصفقات.</div></p><p class='article-text'>وقال ريتشارد مايرز، رئيس أبحاث أسواق مال المنتجات المهيكلة في «مورجان ستانلي»، الذي أدخل هذه الهيكلية لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي «تتمتع ضمانات القيمة المتبقية بآلية تعاقدية واضحة؛ حيث يجب تسييل الأصل عبر عملية بيع تنافسية، ثم يُخصم سعر البيع من إجمالي المخاطر المغطاة بموجب الضمان».</p><p class='article-text'>وأضاف مايرز أن الضامن يتكفل فقط بتغطية الفجوة بين سعر البيع والقيمة المضمونة، ما يجعل ضمانات القيمة المتبقية «تحظى بمعاملة محاسبية أكثر كفاءة في الميزانية العمومية مقارنة بضمانات الدفع التقليدية».</p><p class='article-text'>وكانت شركة «ميتا» السباقة في تبني هذا الهيكل التمويلي، حيث قدمت ضمان قيمة متبقية بقيمة 28 مليار دولار لدعم مشروعها مع شركة «بلو أول» لتطوير مركز بيانات «هايبيريون» بقدرة 2 جيجاوات في ولاية لويزيانا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد المشروع على مساحة 4 ملايين قدم مربعة، ومن المتوقع بدء تشغيله بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وقد ساعدت هذه الضمانات في على جمع 27 مليار دولار من الديون لمركز البيانات بفارق سعر لا يتجاوز 150 نقطة أساس عن سندات «ميتا» نفسها، مع تسجيل أثر هامشي على دفاتر الشركة.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الضمانات تقع في معظمها خارج الميزانية العمومية، تؤكد وكالات التصنيف الائتماني أنها تجري تعديلات على الرافعة المالية لمجموعات التكنولوجيا لعكس أثرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيير جورج، رئيس أبحاث البنية التحتية في «ستاندرد أند بورز جلوبال»: إن أكبر فجوة تم رصدها بين القيمة والديون في أي صفقة بلغت نحو 25 %، وهو ما يعادل إضافة تعديل للرافعة المالية بنحو 5 مليارات دولار إلى التزامات الجهة الضامنة في هيكل تمويلي بقيمة 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشركة «ميتا» على وجه الخصوص، أوضح جورج أن الوكالة طبقت «خصماً قاسياً» على تقييم مركز بيانات «هايبيريون»، لكنها خلصت مع ذلك إلى أن قيمته تظل أعلى من حجم الدين المقابل له، ما يعني عدم الحاجة لإجراء أي تعديل على الرافعة المالية لـ «ميتا». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «الواقع الذي نراه اليوم هو أن الفجوة، حتى مع اعتماد القيمة الاضطرارية تحت الضغط، تظل أقرب إلى الصفر في معظم الأحيان».</p>

نتائج البحث عن: مخاطر الذكاء الاصطناعي